للمستثمرون السياحيون يناشدون والي مراكش لحل أزمة الحجوزات البنكية
تهاطلت إشعارات الحجوزات البنكية على الحسابات المصرفية للفنادق في المدن السياحية المغربية، وعلى رأسها مراكش، مما تسبب في شلل التعاملات اليومية لهذه المؤسسات الحيوية. تأتي هذه الحجوزات نتيجة لتحصيل الخزينة العامة مستحقات الرسم على الإقامة، الذي يتراوح بين 10 و25 درهمًا عن كل ليلة مبيت.أكدت مصادر مهنية أن بعض الفنادق تراكمت عليها ديون ضريبية تجاوزت 100 مليون سنتيم، مما دفع أصحابها إلى مناشدة والي جهة مراكش- آسفي للمساعدة في تسوية وضعيتهم الجبائية والإفراج عن حساباتهم البنكية. هذه الأزمة تسببت في تعطيل عمليات الفنادق اليومية مع الموردين والزبائن، وزادت من تعقيد الأمور في القطاع السياحي.يواجه المهنيون صعوبات كبيرة بسبب غرامات التأخير الخاصة بأداء الرسم على الإقامة، والتي يعود بعضها إلى فترة جائحة كورونا. حرمت هذه الغرامات العديد من المؤسسات الفندقية من الحصول على “شهادات التسوية الجبائية”، الضرورية للاستفادة من برامج التمويل مثل برنامج “كاب هوسبيتاليتي”.في تصريح صحفي، شدد حميد بنطاهر، رئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة، على أهمية الحصول على “شهادات التسوية الجبائية” لاستفادة الفنادق من برامج الدعم والتمويل القطاعي. وأوضح أن برنامج “كاب هوسبيتاليتي” يستهدف تحديث الفنادق والمؤسسات السياحية المتضررة، مشيرًا إلى ضرورة تواصل المهنيين مع الكونفدرالية لإيجاد حلول للمشاكل الضريبية التي يواجهونها.إضافة إلى ذلك، تواجه العديد من الوحدات الفندقية ديونًا متراكمة من برامج “ضمان أوكسجين” و”ضمان إقلاع”، ومتأخرات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وتزايدت المخاوف من مشروع قانون قيد المناقشة في البرلمان يمكن أن يتيح للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تفعيل مسطرة الحجز لتحصيل الديون الاجتماعية، مما يهدد الاستقرار المالي للعديد من المقاولات السياحية في المستقبل.برنامج “كاب هوسبيتاليتي”، الذي يشترط الإدلاء بـ”شهادات التسوية الجبائية”، يستهدف جميع مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة في المملكة، التي لم يتم تجديدها خلال السنوات الخمس الماضية. يغطي البرنامج مجموعة واسعة من الخدمات بما في ذلك أعمال التجديد، وشراء الأثاث والمعدات، وتنفيذ برامج النجاعة الطاقية، ويغطي استثمارات تتراوح بين 3 ملايين و100 مليون درهم بفترة استحقاق تصل إلى 12 سنة مع أجل تاخير لمدة سنتين.واجهت الفنادق المغربية تحديات مالية وتشريعية تؤثر على قدرتها في الاستفادة من برامج التمويل والدعم. يتطلب الأمر تدخلات عاجلة من السلطات المعنية لتحسين الوضع المالي لهذه المؤسسات وضمان استدامة القطاع السياحي الحيوي للاقتصاد الوطني
الباز محمد ✍🏻
