القوة الضاربة تستعد لمعاقبة فرنسا

________________________________________________يبدو ان دولة العسكر (الجزاير) لم تستسغ بعد القرار الفرنسي بخصوص ملف الصحراء المغربية واثر الصدمة العميق الدي خلفه قرار قصر الاليزي في نفوسهم بعد الاعتراف الاخير بمغربية الصحراء وتتجه الجزاير الى اللعب باخر اوراقها كما جاء في جريدة الشروق أن “أول الأوراق الجاهزة، هي ما تعلق بالماضي الاستعماري لباريس في الجزائر، وبالأخص ورقة تجريم الاستعمار، التي تم استحضارها في كل مرة، غير أن حصول توافقات في آخر لحظة، يتم تأجيلها إلى حينها، ويبدو أن اللحظة الحاسمة قد حانت هذه المرة لتفعيلها من دون ترددوأفادت أن “البرلمان الجزائري بغرفتيه يرتقب أن يفعل مقترح مشروع القانون المتعلق بتجريم ممارسات الاستعمار الفرنسي في الجزائر، مشيرة إلى أن الأسباب التي حالت في وقت سابق دون المُضي في هذا المشروع، لم تعد قائمة، ولاسيما بعد ما قرر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذهاب بعيدا في استهداف المصالح الجزائرية وضرب الأمن القومي للبلادكما اضافة الجريدة ان الورقة التانية التي يمكن اللجوء اليها تتمثل في مطالبة فرنسا بتخليص مناطق التفجيرات النووية في جنوب الجزائر من النفايات الكيميائية والإشعاعات النووية، وتعويض الجزائر ماديا عن الأضرار التي سببتها تلك التفجيرات، وكذا المواطنين الجزائريين الذين أصيبوا بأمراض مميتة بسبب ذلك، وتمكين ذوي الموتى من تلك الحقوق، ولو تطلب الأمر رفع هذه القضية إلى هيئة الأمم المتحدة لإحراج باريس أمام المجموعة الدولية كما عرجة الصحيفة المقربة من العسكر على الورقة المتعلقة بالهجرة حيت تبقى من بين الملفات التي ستضغط بها الجزائر على فرنسا، وكذا التضييق على الواردات الفرنسية، مثل المواد الغذائية والمنتجات الصناعية، غير أنه وبالمقابل سيحاول الطرف الفرنسي أيضا لعب ورقة مراجعة اتفاقية 1968، وكذا ملف التأشيرة، وهي ملفات تنطوي على حساسية، لكنها لا ترقى إلى قوة الملفات الجزائرية، برأي المصدر ذاته ويرى مراقبوا و خبراء ان الأوراق التي ستحاول الجزائر تحريكها تبقى دون التأثير الذي يمكن أن يسبب مراجعة فرنسا لمواقفها وحاولت الجزائر في وقت سابق الضغط على إسبانيا بعد الموقف الداعم لمغربية الصحراء، لكن دون جدوى، إذ لم يسفر عن أي ضرر لمدريد التي بنت شراكة قوية مع الرباط بعد تقدم مواقفها من الصحراء المغربية وموازاة مع هدا الغباء الجزايري وكثرة نباح الجنرالات جاء الرد مرة اخرى مدويا حيت أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون رسميا للملك أنه “يعتبر أن حاضر ومستقبل الصحراء المغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية”، وفق ما أكده بلاغ للديوان الملكي وفي الرسالة ذاتها، والتي تتزامن مع تخليد الذكرى الـ25 لعيد العرش، أكد رئيس الجمهورية الفرنسية للملك “ثبات الموقف الفرنسي حول هذه القضية المرتبطة بالأمن القومي للمملكة”، وأن بلاده “تعتزم التحرك في انسجام مع هذا الموقف على المستويين الوطني والدولي

عادل مبارك