المحامون يدعون الحكومة لتحمل مسؤوليتها تجاه الإدارة القضائية

تقديم
نظمت جمعية هيئات المحامين بالمغرب اليوم السبت، لقاءً وطنياً في الرباط تحت شعار “من أجل مسار تشريعي مسؤول ومحسن للمكتسبات الحقوقية والدستورية”. شهد اللقاء مشاركة حوالي 17 هيئة من مختلف المدن المغربية، حيث تجمعت مجموعة من المحامين والنشطاء الحقوقيين لمناقشة التحديات التي تواجه النظام القانوني في المغرب.

أهداف اللقاء
يهدف اللقاء إلى تعزيز الحوار حول الإصلاحات الحقوقية الضرورية، والتركيز على التراجعات التي شهدتها المنظومة التشريعية، خاصة في ما يتعلق بالمسطرة المدنية. واعتبر المشاركون أن هذه التراجعات تتناقض مع الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

التأكيد على الحق في العدالة
دعا النقباء المشاركون إلى أهمية مبدأ الولوج إلى العدالة بدون تمييز، وأكدوا على ضرورة تعاون المنظمات الحقوقية والمدنية لتحقيق مسار تشريعي يحافظ على المكتسبات الحقوقية.

دعوة الحكومة لتحمل المسؤولية
المتدخلون شددوا على أهمية التصدي لأي محاولات تؤثر سلبًا على المكتسبات، وطالبوا الحكومة بتحمل مسؤوليتها تجاه المشاكل التي تعاني منها الإدارة القضائية. أشاروا إلى أن المحاماة تمثل ثلاثة مكتسبات رئيسية: الحصانة، العدالة، والاستقلالية.

الختام
أكدت المحامية كريمة سلامة على أن الحق في التقاضي منصوص عليه في الدستور المغربي، محذرة من التقليل من دور المحامي الذي يعد جزءاً أساسياً من شروط المحاكمة العادلة. كما ذكرت أن الأمن القضائي والمساواة أمام القانون يمثلان دعائم العدالة الحقيقية.