تعاني مؤسسات التعليم الخصوصي في جرسيف من فرض مبالغ تأمين خيالية على التلاميذ، في غياب الرقابة من الجهات المسؤولة. ورغم أن الجهات الرسمية على المستوى الوطني أكدت أن أقساط التأمين المدرسي لا يجب أن تتجاوز 120 درهما لكل تلميذ، إلا أن العديد من المؤسسات بجرسيف تطلب مبالغ تصل إلى 1500 درهم دون تقديم وثائق تثبت هذه الرسوم أو مبررات قانونية.
في المقابل، لا يتجاوز التأمين في مؤسسات التعليم العمومي 10 دراهم لكل تلميذ، بناءً على الاتفاقيات الموقعة مع وزارة التعليم. هذه الفروقات الكبيرة تثير تساؤلات حول مصير الأموال المحصلة من قبل المؤسسات التعليمية الخاصة.
وتضع هذه الممارسات غير المبررة العديد من المؤسسات الخصوصية في جرسيف تحت دائرة الشك، ما يستدعي تدخل الجهات الوصية لضبط القطاع والحد من الفوضى التي تسود فيه.
