المشكل الذي يهدد قطاع سيارة الأجرة الصنف الثاني في أكادير يعود بالأساس إلى عدم تطبيق القانون المنظم للقطاع، وخاصة ظهير 1963. هذا القانون ينص بشكل واضح على أن النقل داخل المجال الحضري هو من اختصاص سيارات الأجرة الصنف الثاني (الطاكسي الصغير)، ولا يحق لها قانونياً الخروج خارج هذا المجال.
- لكن للأسف، يشهد القطاع تجاوزات عديدة من قبل سيارات الأجرة الصنف الأول (الطاكسي الكبير)، بالإضافة إلى انتشار النقل السري سواء عبر التطبيقات أو بطرق تقليدية، مما يتسبب في منافسة غير قانونية للطاكسيات الصغيرة. هذه التجاوزات تؤدي إلى تقلص حصة سيارات الأجرة الصنف الثاني من الزبائن داخل المدينة.
- تفاصيل المشكلة:
- النقل السري عبر التطبيقات: يستحوذ بشكل غير قانوني على حوالي 25% من رحلات سيارات الأجرة الصنف الثاني، مما يؤثر سلبًا على عمل هذا القطاع.
- النقل السري التقليدي: يشكل أيضًا منافسًا قويًا، حيث يستحوذ على حوالي 25% من زبائن الطاكسيات الصغيرة بدون أي سند قانوني.
- سيارات الأجرة الصنف الأول (الطاكسي الكبير): على الرغم من أن دورها يقتصر على النقل بين المدن أو المناطق خارج المجال الحضري، فإنها تشتغل داخل المدينة بدون سند قانوني، وتأخذ حوالي 20% من الزبائن الذين من المفترض أن يستفيد منهم الطاكسي الصغير.
- الوضع الحالي والمستقبل:
- في ظل هذه التجاوزات، لا يتبقى لسيارات الأجرة الصنف الثاني سوى 40% من الزبائن داخل المجال الحضري، وهي نسبة متدنية جدًا. وإذا استمر الوضع على ما هو عليه، فمن المتوقع أن تنخفض هذه النسبة إلى 20% فقط، ما لم تتدخل السلطات المحلية بشكل حازم لتطبيق القوانين المنظمة للقطاع.
- يؤكد جمال الساهل، رئيس الجمعية، على أن التدخل الفوري للسلطات هو الحل الوحيد لضمان حقوق الطاكسي الصغير، ومنع المنافسة غير القانونية التي تعصف بالقطاع.
