البرلمان الأوروبي يرفض إدراج نقطة حول حكم محكمة العدل الأوروبية بخصوص اتفاقية الشراكة مع المغرب

رفض البرلمان الأوروبي، خلال جلسة انعقدت يوم الاثنين 7 أكتوبر 2024 في ستراسبورغ، إدراج مناقشة حول أحكام محكمة العدل الأوروبية المتعلقة بالاتفاقيات الثنائية بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجالي الصيد البحري والفلاحة. هذا المقترح تم تقديمه من قِبَل مجموعة اليسار التي تضم بعض الأعضاء المؤيدين للانفصاليين، إلا أنه قوبل بالرفض من قبل أغلبية النواب الأوروبيين الذين ينتمون إلى مختلف التيارات السياسية داخل البرلمان.

يأتي هذا الرفض بمثابة ضربة جديدة للانفصاليين وداعميهم القلائل، مما يظهر العزلة المتزايدة التي يواجهونها سواء داخل البرلمان الأوروبي أو داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي بشكل عام. هذا القرار يعزز الموقف الذي عبرت عنه شخصيات بارزة في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والممثل السامي جوزيب بوريل، اللذان أكدا في تصريح مشترك أهمية تعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

هذا التصريح يعكس أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والتي تمتد لعقود وتشمل مجالات واسعة ومتنوعة.