” ملتمس تشريعي” لمنح الجنسية المغربية لأبناء وأحفاد اليهود المغاربة واسترجاع ممتلكاتهم يثير جدلا واسعا…

أثار ملتمس تشريعي جديد تم تقديمه عبر البوابة الوطنية للمشاركة المواطنة “Eparticipation.ma” جدلاً واسعاً، حيث يطالب الملتمس بـ”منح الجنسية المغربية لجميع المغاربة اليهود الذين سبق لهم أن تنازلوا عنها أو جُردوا منها، ولجميع أبنائهم وأحفادهم”. هذا الملتمس موجه إلى رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، ونادية بوعيدة، رئيسة لجنة الخارجية بالمجلس.

المبادرة التي تقف وراء هذا الملتمس تبرر موقفها بضرورة إنهاء معاناة اليهود المغاربة، وحماية حقوقهم الدستورية والسياسية والدينية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية. وذكرت أن اليهود المعنيين هم المسجلون في السجلات الرسمية بالمغرب أو خارجه، المصادق عليها من قبل وزارة الداخلية والعدل وهيئة الطائفة اليهودية المغربية.

يتيح الملتمس لأصحاب الطلب الاحتفاظ بجنسياتهم الأخرى، ويمنح لمن سبق لهم أن تخلوا عن الجنسية المغربية الحق في طلب استعادتها. كما يطالب المؤسسات العمومية بتقديم تسهيلات لإدماج اليهود المغاربة في الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

كما يدعو الملتمس إلى إحداث مصالح خاصة لتيسير إدماج اليهود المغاربة، والتواصل معهم باللغات العبرية والعربية والأمازيغية. ويشدد على حماية الجالية اليهودية المغربية ومصالحها من أي تمييز أو اعتداء، سواء داخل المغرب أو خارجه.

أحد الجوانب البارزة في هذا الملتمس هو دعوته إلى استرجاع الممتلكات والحقوق الاقتصادية والثقافية للجالية اليهودية التي غادرت المغرب.

في المقابل، عبّر عزيز هناوي، الكاتب العام للمرصد المغربي لمناهضة التطبيع، عن انتقاده الشديد لهذه المبادرة، واصفاً إياها بأنها تحمل “أهداف اختراقية” تهدف إلى صهينة الدولة المغربية، معتبراً أنها تتناقض مع مواقف الشارع المغربي، وخاصة في سياق الجرائم الإسرائيلية في غزة ولبنان.

هناوي يرى أن هذا الملتمس لا يقتصر فقط على تجنيس اليهود المغاربة، بل يتعدى ذلك ليشمل قضايا قانونية وسياسية وأمنية، محذراً من تداعيات هذه الخطوة على المغرب ومؤسساته.