المغرب والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقية بقيمة 190 مليون يورو لإعادة إعمار مناطق زلزال الحوز
وقع المغرب والاتحاد الأوروبي، يوم الإثنين في الرباط، اتفاقية تمويل بقيمة 190 مليون يورو (ما يعادل نحو 2 مليار درهم مغربي) لدعم البرنامج المندمج لإعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز (2024-2028).
أهداف البرنامج
يمتد هذا البرنامج على مدى عامين (2024-2025) ويهدف إلى:
- دعم الأسر المتضررة: توفير التمويلات اللازمة لتمكين المتضررين من إعادة بناء أو تأهيل منازلهم.
- استئناف الخدمات العامة: إعادة تشغيل المرافق الحيوية، خصوصًا في مجالي التعليم والصحة.
- إنعاش الاقتصاد المحلي: دعم الأنشطة الاقتصادية في المناطق المتضررة وتعزيز التماسك الترابي.
- تعزيز الصمود والتنمية المستدامة: ضمان عدم تكرار الأضرار بنفس الحدة وتعزيز الاستدامة في عمليات الإعمار.
تصريحات المسؤولين
فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أوضح أن البرنامج يعكس التزام الحكومة المغربية بتلبية احتياجات السكان المتضررين، لافتًا إلى أن “أزيد من 63,800 أسرة تلقت مساعدات عاجلة”.
أشار لقجع إلى أن الحكومة تعمل على استئناف الخدمات الأساسية في المناطق المتضررة، مع التركيز على الصحة والتعليم كأولوية قصوى.
أوليفر فارهيلي، المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع، أكد أن المساهمة الأوروبية تهدف إلى إعادة تنشيط الاقتصاد المحلي، مع الإشادة بدور البنك الأوروبي للاستثمار كشريك رئيسي من خلال توفير استثمارات ضخمة لدعم هذا البرنامج.
الأهمية الاقتصادية والاجتماعية
الاتفاقية تأتي كجزء من شراكة استراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مما يعكس التضامن الأوروبي مع المغرب في مواجهة هذه الكارثة الطبيعية. كما تسلط الضوء على الجهود المشتركة لضمان إعادة بناء مستدامة وتنشيط الاقتصاد في المناطق المتضررة.
إشادة بالتضامن الوطني
البرنامج يستند إلى الجهود الوطنية النموذجية التي أظهرها المجتمع المدني المغربي ومختلف الفاعلين، حيث مثلت الاستجابة الفورية من الحكومة والمجتمع المحلي نموذجًا يُحتذى به في التضامن وإدارة الأزمات.
الجهات الموقعة
الاتفاقية وقعها كل من فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وأوليفر فارهيلي، المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع، بحضور عدد من المسؤولين المغاربة والأوروبيين.
الأفق المستقبلي
يُتوقع أن يسهم هذا البرنامج في إعادة بناء النسيج الاجتماعي والاقتصادي للمناطق المتضررة، مع توفير حلول طويلة الأمد تعزز استدامة التنمية وقدرة السكان على مواجهة أي كوارث مستقبلية.
