الملف المتعلق باليوتيوبر إلياس المالكي أثار اهتمامًا واسعًا، خصوصًا مع تصريحات محاميه عبد الجليل كوني، الذي فنّد عدة مزاعم أثيرت إعلاميًا.
تفاصيل المحامي عن القضية:
- شكايات الجمعيات الأمازيغية:
المحامي نفى وجود أي شكاية مقدمة من جمعيات أمازيغية ضد إلياس المالكي، وبالتالي لا صحة لما تم الترويج له بشأن تنازل هذه الجمعيات عن شكاياتها. وأكد أن الجهة التي قدمت التنازل هي مجموعة من المواطنين الذين رفعوا شكاية لدى النيابة العامة في محكمة سلا. - مزاعم الابتزاز:
المحامي أشار إلى أن الحديث عن قيام جمعيات أمازيغية بابتزاز المتهم لا يمت بصلة إلى الملف الماثل أمام القضاء. وأكد أن موكله، المطالب بالحق المدني، ليس جمعية أو منظمة أمازيغية، وإنما شخص قدم مذكرة مطالب مدنية بهدف رد الاعتبار، مطالبًا بدرهم رمزي كتعويض. - أهمية الشفافية:
المحامي دعا صاحب التصريحات الإعلامية التي روجت لهذه المزاعم إلى تقديم أدلة موثقة، مثل أسماء الجمعيات أو صور شكاياتها أو تنازلاتها، احترامًا لحق الرأي العام في الوصول إلى المعلومة الصحيحة.
خلفية القضية:
القضية تحمل أبعادًا اجتماعية وإعلامية مهمة، خاصة مع الاتهامات الموجهة إلى إلياس المالكي بالتمييز والتحريض على الكراهية. ويُلاحظ اهتمام واسع من المجتمع المدني بمتابعة تفاصيلها نظرًا لحساسيتها.