مشروع قانون المالية 2025: أربع أولويات لتعزيز التنمية وحماية القدرة الشرائية
كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن أولويات مشروع قانون المالية لسنة 2025، التي تركز على تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وتوطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل، والاستمرار في الإصلاحات الهيكلية، وضمان استدامة المالية العمومية.
تشمل خطة الحكومة تسريع تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وإعادة تأهيل 1400 مركز للرعاية الصحية الأولية، مع تعزيز التأطير الطبي ليبلغ 25 مهنيا لكل 10 آلاف نسمة بحلول 2026، وتوسيع الحماية الاجتماعية بتوفير التعويض عن فقدان الشغل وتعميم أنظمة التقاعد.
كما سيركز المشروع على توسيع التعليم الأولي، عبر إنشاء 4,000 وحدة تعليمية سنويًا حتى 2028، وإضافة 2,000 مدرسة ابتدائية. بالإضافة إلى دعم التكوين المهني بإطلاق معاهد جديدة للمهن الدوائية والبيئية.
وفي ظل الظروف الاقتصادية، سيتم تخصيص 16.5 مليار درهم لدعم السلع الأساسية كغاز البوتان والسكر والدقيق، إلى جانب إعفاءات ضريبية ودعم للأعلاف والأسمدة. وتستمر الحكومة في إعادة الإعمار بالمناطق المتضررة من زلزال الحوز، وتقديم دعم السكن الرئيسي بميزانية 9.5 مليار درهم حتى 2028، في إطار القضاء على السكن غير اللائق بحلول 2029.
يمتد المشروع لخطط على مدى 15 عامًا لدعم التشغيل بالقرى، ودعم المقاولات الصغيرة، مع تعزيز الاقتصاد النسائي عبر تحسين دور الحضانة والنقل العام. كما شملت التوجيهات الحكومية ترشيد استهلاك المياه والكهرباء ونفقات السفر والاستقبال.
ووضع أخنوش السيادة المائية والغذائية والطاقية على رأس العمل الحكومي، مع دعم الاستثمارات الخاصة، إذ بلغت نسبة المشاريع قيد التنفيذ 90%
