في اجتماع للجنة الخارجية بمجلس النواب لمناقشة مشروع ميزانية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024، قدّم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق توضيحات بشأن وضعية الأئمة في المغرب، وخاصة أجورهم ومسألة إلحاقهم بالوظيفة العمومية.
وأوضح الوزير أن الميزانية المخصصة لأجور الأئمة شهدت تطورًا منذ عام 2006، حيث كانت في حدود ستة ملايين درهم، وقد تمت زيادتها على مر السنين وفق الإمكانيات المتاحة ومساطر الأوقاف. وأكد أن أي زيادة في الأجور تخضع لإجراءات خاصة، تنظمها وزارة الأوقاف.
وبخصوص إلحاق الأئمة بالوظيفة العمومية، أكد أحمد التوفيق أن ذلك غير ممكن، موضحًا أن مهمة الإمام لا تُعتبر “خدمة تؤدى” بقدر ما هي التزام عقدي وأخلاقي تجاه الأمة، وفقًا لظهير شريف ينظم دورهم ومسؤولياتهم. وأضاف أن الإمام يعمل وفق عقد معنوي يجعله ملتزمًا بأداء دوره الديني والأخلاقي في المجتمع، ولا يخضع لنفس القوانين التي تحكم الموظفين العموميين.