أهم ما ينتظر المغاربة من إصلاحات فورية سنة 2025 تزيد من تدهور القدرة الشرائية
ما تطرحه الحكومة المغربية و كذا بنك المغرب من إصلاحات ضريبة يعكس تحديات كبيرة تواجه المواطنين في المغرب، خاصة مع السياسات الجديدة المتعلقة بالضرائب وتنظيم القطاع غير المهيكل. يمكن تلخيص النقاط الأساسية فيما يلي:
- توسيع نطاق الضرائب:
فرض ضريبة على الأموال غير المصرح بها أو التي لم تؤدَ عنها الضرائب عند استخدامها في شراء عقارات أو سيارات.
إمكانية تسوية وضعية الأموال القديمة بمساهمة تحفيزية تصل إلى 5% قبل نهاية السنة، ثم الانتقال إلى نظام ضريبي صارم في العام المقبل بمعدل قد يصل إلى 38%.
- الضغوط على الطبقة الوسطى:
الزيادة في الأسعار (مثل البوتان) ورفع الدعم التدريجي.
مضاعفة الضرائب على الشركات الصغيرة من 10% إلى 20%، مما يثقل كاهل أصحاب المشاريع الصغيرة.
- تنظيم القطاع غير المهيكل:
منع الباعة المتجولين وصحاب الفراشات دون تقديم حلول بديلة واضحة، مما قد يؤدي إلى تفاقم البطالة والفقر في بعض الفئات.
- تناقضات السياسات:
في الوقت الذي يتم فيه تخفيف الضرائب على الشركات الكبرى (من 30% إلى 20%)، يتم رفع الضرائب على باقي الشرائح، ما يُثير جدلًا حول العدالة الضريبية.
- كأس العالم 2030:
يبدو أن الجهود لتنظيم كأس العالم تأتي على حساب المواطنين، مما قد يؤدي إلى ضغوط اقتصادية إضافية.
التحديات المقبلة:
هذه السياسات قد تؤدي إلى تقليص السيولة داخل السوق المحلية، مما يؤثر على الأنشطة الاقتصادية.
تضييق الخناق على الفئات الضعيفة من دون بدائل مناسبة قد يؤدي إلى احتجاجات أو تفاقم الأوضاع الاجتماعية.
النقاش:
من الضروري أن تكون هذه السياسات مدعومة بخطط واضحة لتنشيط الاقتصاد، كخلق فرص عمل أو تقديم دعم للفئات المتضررة، وإلا فإن الطبقة الوسطى قد تواجه صعوبات كبيرة، مما يهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
