تقرير المرصد المغربي للسجون حول الاكتضاد الذي تعرفه سجون المملكة
تقرير المرصد المغربي للسجون أشار إلى أن نسبة الاعتقال الاحتياطي في المغرب بلغت 45.27% من إجمالي عدد السجناء حتى أكتوبر 2023، وهو ما يمثل رقمًا قياسيًا منذ عام 2011. العدد الإجمالي للسجناء وصل إلى 84,393 شخصًا، مما يُبرز الضغط الكبير على النظام القضائي والسجني.
تعريف الاعتقال الاحتياطي
الاعتقال الاحتياطي إجراء قانوني استثنائي يتم استخدامه لحبس المشتبه بهم مؤقتًا لضمان مثولهم أمام المحاكمة أو استكمال التحقيقات.
الإجراءات الجديدة للحد من الاكتظاظ
للحد من هذا الوضع، تعمل الحكومة المغربية على تشريع عقوبات بديلة، منها:
العمل من أجل المنفعة العامة.
المراقبة الإلكترونية.
تقييد بعض الحقوق.
الغرامات المالية أو التدابير العلاجية والتأهيلية.
الجرائم المستثناة
العقوبات البديلة لا تشمل جرائم مثل الإرهاب، أمن الدولة، الاختلاس، الرشوة، تجارة المخدرات، الجرائم العسكرية، والاتجار بالأعضاء البشرية.
أهداف الإصلاح
تهدف هذه الإصلاحات إلى:
- تقليل الاكتظاظ داخل السجون.
- إعادة تأهيل السجناء وتقليل معدلات العودة للجريمة.
- تخفيف العبء المالي على الدولة.
التحديات والتوقعات
من المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ خلال عام بعد نشر النصوص التنظيمية في الجريدة الرسمية. كما سيتم توفير أدوات مثل السوار الإلكتروني لضمان التنفيذ السليم، ما يمثل خطوة مهمة نحو تحسين النظام السجني وتعزيز الأمن المجتمعي.
