أنهت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المختصة في الجرائم المالية والاقتصادية، قبل أسبوع، تحقيقاتها وتحرياتها المتعلقة بشبهة تبديد واختلاس أموال عمومية من طرف موظفين بوزارة التجهيز.
ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط كان قد أصدر في عام 2023 تعليماته بإجراء تحقيق قضائي بشأن خروقات ارتبط بإدارة تعويضا تنزع ملكية قطع أرضية مخصصة لإنشاء الطريق السيار _المداري الرابط بين مدينتي الرباط والدار البيضاء، وتحديداً في مقطع عمالة الصخيرات-تمارة.
وكشفت تقارير صادرة عن المفتشية العامة للمالية عن وجود تلاعبات في صرف تعويضات نزع_الملكية من قبل بعض مصالح وزارة التجهيز والماء ، ولمواجهة هذه التجاوزات، طالبت وزارة الاقتصاد والمالية وزارة التجهيز والماء بالتنسيق مع وزارة العدل لإعداد قانون خاص بنزع الملكية، بهدف ضمان حماية حقوق المواطنين وصيانة حقوق الدولة.