مجلس الحكومة يصادق اليوم على مشروع المرسوم رقم 2.24.987، الذي يهدف إلى منح تعويضات للصناع التقليديين
صادق مجلس الحكومة المغربي، يوم الخميس 30 يناير 2025، على مشروع المرسوم رقم 2.24.987، الذي يهدف إلى منح تعويضات للصناع التقليديين الذين يساهمون في مهام التكوين داخل معاهد ومراكز التكوين التابعة لقطاع الصناعة التقليدية.
قدمت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، هذا المشروع خلال اجتماع المجلس. يهدف المرسوم إلى استقطاب وتحفيز الصناع التقليديين المؤهلين، من خلال زيادة سقف التعويضات الممنوحة لهم عن حصص التكوين التي يقدمونها.
أوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية عقب الاجتماع، أن هذا المرسوم يأتي في إطار الجهود المبذولة لتحسين جودة التكوين في مجال الصناعة التقليدية، عبر تشجيع الصناع ذوي الخبرة على المشاركة الفعّالة في العملية التكوينية.
يُتوقع أن يسهم هذا المرسوم في تعزيز كفاءة التكوين المهني في قطاع الصناعة التقليدية، من خلال توفير حوافز مالية للصناع التقليديين، مما ينعكس إيجابًا على جودة المنتجات الحرفية المغربية وتنافسيتها.
لم يتم الكشف عن التفاصيل المالية المحددة للتعويضات أو معايير الاستفادة منها حتى الآن. من المتوقع أن تصدر الوزارة الوصية بيانات تفصيلية في المستقبل القريب لتوضيح كيفية تطبيق هذا المرسوم والشروط المرتبطة به.
