اعتقال تاجر بحي الإنبعات بسلا متورط في جرائم النصب والتصرف في أموال الغير
أمرت قاضية التحقيق لدى ابتدائية سلا، أخيرا، بإيداع تاجر رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن “العرجات 1” بالجماعة القروية السهول، بناء على ملتمس وكيل الملك، القاضي بإيداعه السجن وإجراء تحقيق معه، في جرائم النصب والتصرف في مال والتسبب في إضرار لمن سبق التعاقد معه، حسب الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 540 و542 من مجموعة القانون الجنائي، والاستماع في ضوء المادة 84 من قانون المسطرة الجنائية للمحامي محرر العقد مع مراعاة مقتضيات المادة 58 من قانون مهنة المحاماة.
وقالت الصباح التي أوردت التفاصيل، إن عناصر فرقة محاربة العصابات بالأمن الإقليمي بسلا، تمكنت، الأسبوع الماضي، من إيقاف التاجر، خلال حملة أمنية على مستوى حي الانبعاث بمقاطعة تابريكت، إذ بعد تنقيط هويته تبين أنه يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، ليتم تصفيده ونقله صوب مقر الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية بطانة تابريكت، لفائدة البحث، والاستماع إليه حول شكاية توصل بها وكيل الملك لدى ابتدائية سلا، من أجل النصب والاحتيال والتزوير، وضعها المشتكي، تتعلق باقتنائه منزلا من الموقوف، بموجب عقد شراء خلال 2022، إلا أنه تفاجأ به يعمل على بيعه مرة ثانية خلال هذه السنة، لشخص آخر بموجب عقد شراء، محرر من قبل محام بهيأة مكناس.
وحسب محاضر الضابطة القضائية، فإن الموقوف، أنكر عملية بيع منزله للمشتكي، ولا علاقة له بعقد الشراء الذي يتوفر عليه، وأنه باع العقار لشخص آخر.
وأفادت المصادر أن الموقوف بعد تقديمه في حالة اعتقال أمام النيابة العامة بابتدائية المدينة، تراجع عن تصريحاته التي أدلى بها للضابطة القضائية، وصرح أنه فعلا تعاقد مع المشتكي، وأن العقد الذي أبرمه مع الشخص الآخر لا وجود له، ولم يحضر أثناء عملية توثيقه بمكتب المحامي بمكناس، ليقرر وكيل الملك،تمديد الحراسة النظرية في حقه، من أجل تعميق البحث معه، خصوصا بعد تراجعه عن تصريحاته السابقة.
وأكدت المصادر أن الموقوف، أقر أثناء الاستماع إليه في محضر قانوني آخر، أنه باع العقار، موضوع النزاع، للمشتكي بموجب عقد الشراء المبرم بينهما بمكتب العدلين، وأن العقد المبرم مع الشخص الثاني لا وجود له، مؤكدا اعترافه بالمنسوب إليه.
وأضافت المصادر ذاته، أن العقد المبرم باسم محام بهيأة مكناس، يضم توقيعات كل من الموقوف والمشتري الثاني، وعمد إلى تنصيص زورا أن العقار محفظ، دون الإدلاء بشهادة الملكية أثناء تحرير العقد، خاصة أن ملكية العقار انتقلت للمشتكي، بعد استصدار أحكام ضد المشتكى به بالإفراغ.
