في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وضمان احترام خصوصية الأفراد في المغرب، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس قرارًا بتعيين أعضاء جدد في اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وفقًا لمقتضيات المادة 32 من القانون رقم 09.08.
تفاصيل التعيينات:
- الأعضاء المقترحون من رئيس الحكومة:
- عبد العزيز العمراوي.
- مجيد لحلو.
- الأعضاء المقترحون من رئيس مجلس النواب:
- زكرياء ولاد.
- فاطمة السعدي.
- الأعضاء المقترحون من رئيس مجلس المستشارين:
- لحسن ماضي.
- محمد بودن.
السياق:
- رئاسة اللجنة: تم التأكيد على استمرار عمر السغروشني في رئاسة اللجنة، حيث سبق لجلالة الملك أن عينه في هذا المنصب في 17 نونبر 2018، وتم تجديد الثقة فيه.
أهمية الخطوة:
- تعزيز حماية المعطيات الشخصية: اللجنة تلعب دورًا محوريًا في ضمان التزام المؤسسات والأفراد بالقوانين المتعلقة بحماية البيانات الشخصية.
- الاستجابة للتحولات الرقمية: المغرب يشهد طفرة في الرقمنة، مما يجعل حماية البيانات الشخصية أولوية وطنية.
- الامتثال للقوانين الدولية: هذه الخطوة تواكب المعايير العالمية في مجال حماية الخصوصية.
دور اللجنة:
- مراقبة احترام المعطيات الشخصية.
- تقديم الاستشارات القانونية والمؤسساتية في هذا المجال.
- ضمان التوازن بين التحول الرقمي وحماية الحقوق الفردية.
Related Articles
-
-
-
-
