تمكنت مصالح أمن الفقيه بن صالح من إيقاف شخص والذي كان مطلوبًا على الصعيد الوطني بسبب تورطه في عدة قضايا جنائية

في إطار الجهود الأمنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية واستغلال منصات التواصل الاجتماعي في نشر المعلومات الكاذبة والابتزاز، تمكنت مصالح أمن الفقيه بن صالح من إيقاف سائق سيارة أجرة من الصنف الأول، والذي كان مطلوبًا على الصعيد الوطني بسبب تورطه في عدة قضايا جنائية. وقد صدرت في حقه مذكرة بحث وطنية بسبب تعدد القضايا المسجلة ضده، بما في ذلك نشر ادعاءات كاذبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وانتحال صفة صحافي دون سند قانوني، وإهانة هيئة منظمة.

ووفقًا للمصادر الأمنية، فإن الشخص الموقوف كان قد صدر في حقه حكم ابتدائي بالحبس والغرامة في سبع ملفات خلال السنة الماضية، كما تلقى شكايات متعددة بسبب نشره لمعلومات مضللة ومزيفة عبر منصات التواصل الاجتماعي. وقد تم تسليمه إلى الفرقة الولائية للشرطة القضائية ببني ملال، حيث وضع تحت الحراسة النظرية لاستكمال التحقيقات تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

هذا الإجراء يأتي في سياق التصريحات الأخيرة لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي أكد على ضرورة التصدي لاستغلال وسائل التواصل الاجتماعي في ارتكاب جرائم السب والقذف والتشهير والابتزاز. كما أشار إلى أن بعض الأفراد يستغلون هواتفهم لنشر محتويات تمس بالحياة الخاصة للأفراد أو تروج لمعلومات زائفة بغرض التضليل والإساءة.

وكانت عدة هيئات حقوقية قد تقدمت بشكايات إلى السلطات القضائية، مطالبة بفتح تحقيق حول ما يقوم به هذا الشخص من نشر اتهامات غير موثقة والتشهير بمسؤولين ومنتخبين وفعاليات إعلامية وجمعوية. ورغم تعدد التحقيقات والشكايات ضده، استمر في ممارساته غير القانونية عبر تقنية البث المباشر، مما أثار استغراب الرأي العام حول كيفية استمراره في هذه الأفعال رغم تعدد القضايا المسجلة ضده.

يذكر أن الشخص الموقوف لا تربطه أي صلة بالمهنة الصحافية، التي ينظمها القانون وتحدد لها شروطًا وضوابط مهنية وأخلاقية صارمة. وتجدر الإشارة إلى أن أفعاله تبقى موضوع مساءلة قانونية وقضائية مستمرة، خاصة في ظل الجهود الرامية إلى حماية المجتمع من انتشار المعلومات الكاذبة والمضللة عبر منصات التواصل الاجتماعي.