مراكش: النيابة العامة تأمر بإيداع برلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار سجن لوداية على خلفية شيكات بدون رصيد

قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، زوال اليوم الخميس 16 أكتوبر الجاري، متابعة نائب برلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، منتخب عن الدائرة التشريعية الرحامنة، في حالة اعتقال، مع إصدار أمر بإيداعه سجن لوداية بضواحي المدينة.

وجاء قرار الاعتقال بعد أن أعاد المركز الترابي للدرك الملكي بواحة سيدي إبراهيم تقديم المعني بالأمر أمام النيابة العامة، عقب انتهاء المهلة القانونية التي مُنحت له يوم أمس الأربعاء، خلال جلسة التقديم الأولى، من أجل تسوية مبالغ شيكات تجاوزت قيمتها الإجمالية 100 مليون سنتيم.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن البرلماني المعني يواجه تهمة إصدار شيكات بدون مؤونة، بناءً على شكاية تقدمت بها شركة يوجد مقرها في الدار البيضاء، تتهمه فيها بتسليمها ثلاثة شيكات بدون رصيد كضمان لصفقة اقتناء شاحنة خلاطة إسمنت تستعمل في مشاريع البناء.

حزب التجمع الوطني للأحرار يتصدر لائحة البرلمانيين المتابعين قضائياً

وبهذا التطور الجديد، يرتفع عدد البرلمانيين المعتقلين المنتمين إلى حزب التجمع الوطني للأحرار إلى ثمانية نواب، ليصبح الحزب في مقدمة التشكيلات السياسية المغربية التي يتابع عدد من منتخبيها في ملفات مرتبطة بالفساد المالي والإداري أو المعاملات التجارية غير القانونية.

وتأتي هذه القضية في وقت يتصاعد فيه النقاش العمومي حول النزاهة السياسية والمسؤولية الأخلاقية للمنتخبين، إلى جانب الدعوات المتزايدة لإعادة النظر في آليات منح التزكيات الحزبية، وضمان تطهير المشهد السياسي من الممارسات التي تمس بثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة.