تمكنت عناصر الشرطة القضائية اليوم الجمعة من توقيف شخصين من بيوكرى بينهم قاصر يبلغ من العمر 17 سنة
تمكنت عناصر الشرطة القضائية اليوم الجمعة من توقيف شخصين من بيوكرى بينهم قاصر يبلغ من العمر 17 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في نشر محتويات رقمية عنيفة من شأنها المساس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين.
وكانت مصالح الأمن الوطني قد تفاعلت، بسرعة وجدية، مع شريط منشور بمواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أشخاص يقتنون كمية من المحروقات بدعوى استعمالها في إحداث تفجيرات مزعومة بالمدينة، قبل أن يعمدوا إلى إضرام النار بمنطقة خلاء، مع تصوير هذه الوقائع وإدخال مؤثرات بصرية عليها بشكل يوحي بأن الأمر يتعلق بانفجار.
وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة على خلفية هذا الشريط عن تحديد هوية اثنين من المشتبه فيهم وتوقيفهما، علاوة على توقيف مستخدم بإحدى محطات الوقود يشتبه في تورطه في تسهيل ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وفق القانون الجنائي المغربي، فإن نشر محتويات رقمية عنيفة أو مضللة من شأنها المساس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين قد يندرج تحت عدة تهم قانونية، منها:
- نشر أخبار زائفة من شأنها الإخلال بالنظام العام
- يعاقب القانون المغربي على نشر أخبار كاذبة أو مضللة من شأنها إثارة الفزع بين المواطنين أو زعزعة الاستقرار العام.
- الفصل 72 من قانون الصحافة والنشر يعاقب على نشر أخبار زائفة بعقوبات تتراوح بين غرامات مالية والحبس في بعض الحالات.
- التحريض على ارتكاب أفعال إجرامية
- إذا اعتُبر أن الفيديو يشجع على العنف أو الفوضى، فقد يتم تكييف التهمة تحت بند التحريض على ارتكاب جنايات أو جنح، وهو أمر يعاقب عليه الفصل 218-2 من القانون الجنائي المغربي بعقوبات قد تصل إلى 5 سنوات سجناً وغرامات مالية.
- إحداث الفزع بين المواطنين والترويج للعنف
- الفصل 609 من القانون الجنائي يعاقب على الأفعال التي تسبب اضطراباً في النظام العام أو الفزع بين السكان، خاصة عندما يتم استغلال وسائل التواصل الاجتماعي لنشر هذه المحتويات.
- إشعال النار عمداً
- في حال ثبوت تعمد إشعال النيران بشكل قد يشكل خطراً، فإن الفاعلين قد يواجهون تهمة إضرام النار عمداً، والتي تصل عقوبتها إلى 10 سنوات سجناً أو أكثر إذا ترتب عنها خسائر مادية أو بشرية وفق الفصل 581 من القانون الجنائي.
- تورط مستخدم محطة الوقود
- إذا ثبت أنه سهل الحصول على المحروقات مع علمه بنية الجناة، فقد يواجه تهمة المشاركة في الفعل الجرمي، ما قد يؤدي إلى عقوبة مماثلة للمتهمين الأساسيين.
لكن، بما أن أحد الموقوفين قاصر (17 سنة)، فسيُحاكم وفق القوانين الخاصة بالأحداث الجانحين، والتي غالباً ما تتجه نحو العقوبات الإصلاحية بدل السجن الطويل.
القضية قد تشهد تطورات أخرى مع تقدم التحقيقات، خصوصاً إذا كانت هناك أي خلفيات إضافية وراء الفعل. هل لديك اهتمام بمتابعة تطورات هذا الملف؟
