شهدت منطقة الساحل الإفريقي توترًا دبلوماسيًا وعسكريًا جديدًا، بعد إعلان الجزائر عن إسقاط طائرة مسيّرة تابعة للجيش المالي، قالت إنها اخترقت مجالها الجوي قرب منطقة تين زاوتين الحدودية. الحادثة التي وقعت ليل 31 مارس إلى 1 أبريل 2025، تسببت في أزمة حادة بين الجزائر ودول “الكونفدرالية الإفريقية لدول الساحل” المعروفة اختصارًا بـ(AES)، والتي تضم مالي، النيجر، وبوركينا فاسو.
تفاصيل الحادثة
أفادت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان رسمي أن أنظمة الدفاع الجوي المنتشرة في الناحية العسكرية السادسة أسقطت طائرة استطلاع مسلحة تحمل رقم التسجيل TZ-98D، قالت إنها اخترقت الأجواء الجزائرية لمسافة كيلومترين. وأضافت الوزارة أن الطائرة كانت تحلق في “مهمة مشبوهة”، واعتبرتها تهديدًا مباشرًا للأمن القومي.
في المقابل، أكدت قيادة الكونفدرالية في بيان شديد اللهجة أن الطائرة كانت جزءًا من عملية أمنية شرعية داخل الأراضي المالية، وتحديدًا بمنطقة تنزواتين التابعة لدائرة أبييبرا في إقليم كيدال، حيث تنشط الجماعات الإرهابية المسلحة. واعتبرت إسقاط الطائرة “عملاً عدائيًا مباشرًا” من الجزائر، لا يستهدف مالي فقط، بل كامل الدول الأعضاء في الكونفدرالية.
رد دبلوماسي وتصعيد
في تطور سريع، قررت دول AES استدعاء سفرائها المعتمدين في الجزائر للتشاور، مشيرة إلى أن هذا الحادث يشكل انتهاكًا لقرارات عسكرية سابقة، أهمها القرار الصادر في 22 ديسمبر 2024، الذي نص على اعتبار أراضي الدول الثلاث مجالًا عسكريًا موحدًا، حيث تعتبر أي عملية عدائية في جزء من هذا المجال تهديدًا لبقية الأعضاء.
إغلاق المجال الجوي ومزيد من التصعيد
ردًا على هذا الموقف، أعلنت الجزائر عن إغلاق مجالها الجوي أمام جميع الطائرات القادمة من مالي أو المتجهة إليها، سواء كانت مدنية أو عسكرية، متهمة السلطات المالية بـ”الاختراقات المتكررة” و”التصرفات الاستفزازية”. كما عززت وحدات الجيش الجزائري تواجدها في المناطق الحدودية، تحسبًا لأي تطورات ميدانية.
اتهامات بدعم الإرهاب
بيان الكونفدرالية ذهب إلى أبعد من ذلك، حيث اتهم النظام الجزائري بـ”محاولة خبيثة لدعم الإرهاب والمساهمة في زعزعة استقرار المنطقة”، معتبرًا أن توقيت الحادثة يدل على وجود نية مسبقة لإفشال جهود الأمن المشترك ومحاربة الجماعات المسلحة التي تنشط في منطقة الساحل.
خلفية سياسية وأمنية
تأتي هذه التوترات في سياق إعادة تشكّل التوازنات الإقليمية في الساحل الإفريقي، حيث تسعى دول AES إلى التخلص من النفوذ الفرنسي والغربي، وبناء تحالفات أمنية وسياسية جديدة تعتمد على “السيادة الكاملة” والانخراط في شراكات بديلة، لا سيما مع روسيا والصين. وفي المقابل، تتخذ الجزائر موقفًا غامضًا من هذه التحولات، حيث تحاول الحفاظ على نفوذها الأمني والتوازن الحدودي في منطقة تشهد تقلبات متسارعة.
ختامًا، تعكس هذه الأزمة حساسية الوضع الأمني والسياسي في منطقة الساحل، وخطورة أي تصعيد عسكري في بيئة تتشابك فيها ملفات الإرهاب، وتهريب الأسلحة، والتنافس الإقليمي. ويتعين على جميع الأطراف تفعيل قنوات الحوار والدبلوماسية لتفادي الانزلاق نحو مواجهة مفتوحة قد تضر باستقرار المنطقة بأكملها.
-
-
-
-
