أكد السيد لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب ليوم الاثنين 21 أبريل 2025، أن كتابة الدولة تعتبر غرف الصناعة التقليدية شريكا استراتيجيا ومحوريا في تنزيل مختلف البرامج التنموية الموجهة لقطاع الصناعة التقليدية، وأنها تعمل على تعزيز أدوارها وتطوير قدراتها التنظيمية والتدبيرية، في إطار رؤية متكاملة تقوم على الشراكة والتأهيل والرقمنة.

وأوضح السيد كاتب الدولة أن هذه الدينامية تنبني على مقتضيات القانون رقم 18.09 المنظم لغرف الصناعة التقليدية، والذي منحها صلاحيات جديدة ذات طابع تقريري وتنموي، فضلاً عن دورها التقليدي في التوجيه والاستشارة. وشملت هذه الأدوار الجديدة تنفيذ برامج التكوين بالتدرج المهني والتكوين المستمر، والمساهمة في الترويج للمنتجات، والتصديق على المكتسبات الحرفية، وإنجاز مشاريع البنيات التحتية، إلى جانب تقوية الموارد البشرية وتحسين تمويل الغرف.

كما أشار إلى أن القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية عزز هذه الأدوار، عبر تكليف الغرف بمواكبة الصانعات والصناع في التسجيل بالسجل الوطني، وتسليم البطائق المهنية، والمشاركة في لجان التأهيل والمجالس الوطنية المختصة.

وفي سياق ملاءمة الإطار القانوني والمؤسساتي لهذه الغرف مع التحولات التنموية، أكد السيد السعدي أن كتابة الدولة أطلقت ورشًا متقدما لإعادة هيكلتها، يشمل تحديث نظام المستخدمين، ورقمنة التدبير، وتحسين جودة الخدمات.

وأضاف أن اتفاقية إطار تم توقيعها مع وزارة الاقتصاد والمالية ومؤسسة دار الصانع وجامعة الغرف والغرف الجهوية الاثنتي عشرة، ستمكن من تنفيذ عقد برنامج مشترك لدعم ومواكبة هذه الغرف، عبر مجموعة من البرامج تشمل:
• تنزيل ورش تأطير الصناع وهيكلتهم ضمن هيئات حرفية.
• رقمنة الغرف وإحداث بطاقة مهنية جديدة.
• مواصلة تنزيل السجل الوطني والتغطية الصحية.
• تحسين ظروف الإنتاج وتوفير المواد الأولية.
• تأهيل الصنّاع عبر التكوين وتطوير المهارات.
• تجويد المنتوجات والخدمات.
• تأهيل البنيات وتحسين الحكامة.
• رفع مستوى التسويق والإنعاش الوطني والدولي للمنتوجات.

وختم السيد السعدي بالتأكيد على أن هذا التوجه التشاركي يعكس حرص كتابة الدولة على جعل غرف الصناعة التقليدية رافعة حقيقية لتنمية القطاع وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.

المغرب🇲🇦