مقهى “تفرنوت” بأكادير يثير الجدل بسبب أسعار “خيالية”: فطور بسيط يُكلف 120 درهمًا!
في وقتٍ تشهد فيه القدرة الشرائية للمواطن المغربي تراجعًا كبيرًا بفعل موجة الغلاء التي تضرب معظم القطاعات، تفجرت بمدينة أكادير حالة استياء جديدة، هذه المرة من داخل أحد الفضاءات التي يُفترض أن تكون متنفسًا يوميًا للمواطن: المقاهي.
فقد تفاجأ مواطن صباح اليوم، رفقة صديقه، أثناء تناوله وجبة فطور بسيطة بمقهى “تفرنوت”، من فاتورة باهظة بلغ مجموعها 120 درهمًا. الفطور كان يتكون ببساطة من: كأس حليب ساخن، برّاد شاي صغير لشخص واحد، قطعتين من الخبز المحلّى من نوع “شنيك” و”كرواصون”، بالإضافة إلى حلوتين من نوع “كريم شوكولا”.
فاتورة تصدم الزبون وتطرح تساؤلات
وصف المواطن، في حديثه لأحد المنابر المحلية، المبلغ بأنه “صادم”، مضيفًا: “إذا كانت وجبة بهذه البساطة تتجاوز 100 درهم، فماذا سنترك للأطباق الكاملة أو للزوار ذوي الدخل المحدود؟”.
وأضاف أن “هذا الثمن غير مقبول حتى بالنسبة لأشخاص ميسوري الحال، فكيف للفقراء أو أبناء الطبقة المتوسطة أن يتحملوا هذه التكاليف الباهظة؟”.
غياب التسعيرة الواضحة وتضليل الزبائن
الغريب في الأمر أن المقهى لا يضع قائمة أسعار مرئية وواضحة للزبناء، وهو ما يفتح الباب أمام التقديرات الاعتباطية ويضع المستهلك أمام الأمر الواقع. الأمر الذي يُعد مخالفة واضحة للقانون المنظم للأنشطة التجارية، ويطرح تساؤلات حول غياب المراقبة من طرف المصالح المختصة.
دعوات لتدخل السلطات المحلية
موجة التعليقات الساخطة على مواقع التواصل الاجتماعي لم تتأخر، إذ عبّر العديد من المواطنين عن استيائهم من جشع بعض أرباب المقاهي، مؤكدين أن الأسعار لم تعد تُراعي القدرة الشرائية لعموم السكان، خاصة في مدن كأكادير التي تعرف توافدًا سياحيًا، مما يدفع بعض الفاعلين لاستغلال الوضع وفرض أسعار غير منطقية.
كما دعوا إلى ضرورة تدخل السلطات المحلية والمصالح الاقتصادية من أجل فرض رقابة صارمة، وإجبار أصحاب المقاهي على احترام القانون، ووضع قوائم أسعار شفافة لتفادي تكرار مثل هذه الحالات.
خاتمة
تبقى المقاهي جزءًا من الحياة اليومية للمغاربة، وواحات يفترض أن تكون مريحة نفسيًا وماديًا. غير أن التحول إلى فضاءات تنهك الجيوب يُفقدها دورها الاجتماعي، ويُحوّلها إلى رموز للتمييز بين طبقات المجتمع، وهو ما لا يمكن التغاضي عنه في ظل الوضع الاقتصادي المتأزم.
