الصرامة في مواجهة الإجرام: مطلب شعبي وضرورة وطنية
لم تعد جرائم حمل السلاح الأبيض، والاعتداءات باستخدام الدراجات النارية، حوادث معزولة في شوارعنا، بل تحوّلت إلى نمط متكرر يُهدد الأمن العام ويزرع الرعب في نفوس المواطنين. الاعتداء على المارة، النشل، اعتراض النساء والأطفال في الأزقة، كلها ممارسات يومية في بعض الأحياء، تُقوّض الشعور بالأمان وتهز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.
في ظل هذا الواقع المتأزم، لم يعد مقبولًا الاكتفاء بالمعالجة التقليدية، بل أصبح من الضروري أن يتحرك المشرّع المغربي لتعديل المنظومة الزجرية، وتشديد العقوبات على كل من يهدد حياة الناس وسلامتهم. وفي الوقت نفسه، يجب إعادة النظر في صلاحيات استخدام السلاح الوظيفي من طرف رجال الأمن، ضمن ضوابط قانونية صارمة، تُمكّنهم من ردع المجرمين دون تردد عندما تتعرض حياة الأبرياء للخطر.
الأمن حق دستوري، ولا يمكن أن يكون محل مساومة أو تراخٍ. ومن حق كل مواطن أن يسير في الشارع دون خوف، ومن واجب الدولة أن تضمن له ذلك بكافة الوسائل المشروعة.
