الوزير البواري يفتتح النسخة الثانية عشر لمهرجان اللوز بتافراوت ويطلق مشاريع فلاحية بإقليم تزنيت
تافراوت – 11 أبريل 2025
ترأس السيد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يوم الجمعة 11 أبريل 2025، حفل الافتتاح الرسمي للنسخة الثانية عشر من مهرجان اللوز بمدينة تافراوت، بحضور عدد من المسؤولين المحليين والفاعلين في القطاع الفلاحي.
مهرجان اللوز: إشعاع تراثي واقتصادي
يشكل هذا المهرجان، الذي ينظم سنوياً، فرصةً لتسليط الضوء على المنتوجات المحلية المرتبطة بشجرة اللوز، والتي تشكل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الفلاحي بجهة سوس-ماسة. وقد شهدت الدورة الحالية مشاركة واسعة لمنتجي اللوز والتعاونيات الفلاحية، إلى جانب فقرات فنية وتراثية تعكس غنى الثقافة المحلية.
وأكد السيد البواري في كلمته الافتتاحية على “الأهمية الاستراتيجية لشجرة اللوز في التنمية القروية، ودور المهرجان في تعزيز التسويق الترابي وتشجيع الاستثمار في القطاع الفلاحي.”
زيارة ميدانية لإطلاق مشاريع تنموية بتزنيت
على هامش المهرجان، قام الوزير بزيارة ميدانية إلى إقليم تزنيت، خصصت لتتبع وإطلاق عدد من المشاريع الفلاحية والقروية ضمن استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030”، التي تهدف إلى تطوير الفلاحة المستدامة ودعم الفلاحين الصغار.
وكان الوزير مرفوقاً خلال هذه الزيارة بـ:
- السيد عامل إقليم تزنيت.
- السيد رئيس الغرفة الفلاحية لجهة سوس-ماسة.
- السيد رئيس المجلس الإقليمي لتزنيت.
- عدد من المنتخبين المحليين.
- وفد مهم من المسؤولين المركزيين بالوزارة.
وشملت الزيارة تدشين عدة منشآت فلاحية وتوزيع معدات زراعية على الفلاحين، في إطار برامج “تحسين الدخل الفلاحي” و“تعزيز الصمود في المناطق القروية”.
استراتيجية “الجيل الأخضر” في صلب الزيارة
أكد السيد البواري أن هذه المشاريع تأتي في إطار الاستراتيجية الفلاحية الوطنية الرامية إلى:
✔️ تعزيز الإنتاج الفلاحي المستدام.
✔️ دعم الفلاحين عبر التمويل والتكوين.
✔️ تحسين البنيات التحتية القروية.
✔️ تشجيع الزراعات التضامنية والمدرة للدخل.
وقد عبر الفلاحون والمهنيون عن ارتياحهم لهذه المبادرات، معربين عن أملهم في أن تساهم هذه المشاريع في تحسين ظروف عيش السكان القرويين والرفع من جودة المنتوج الفلاحي المحلي.
خاتمة
يأتي تنظيم مهرجان اللوز والزيارة الميدانية المرافقة له في سياق جهود الوزارة لتعزيز التنمية الفلاحية والاندماج الاقتصادي للمناطق القروية، مما يعكس العناية الملكية المستمرة بقطاع الفلاحة كرافعة أساسية للاقتصاد الوطني.
