تتواصل تغطيتنا لتداعيات ما بات يُعرف إعلامياً بـ”قضية الماسترات المشبوهة”، بعد أن تفجرت في جامعة الحسن الأول بسطات، لتطال هذه المرة أحد الوجوه الأكاديمية البارزة بمدينة آسفي، الأستاذ الجامعي أحمد قيلش، الذي وُصف سابقاً بـ”شناق الماسترات”، والذي كان يُعرف بمداخلاته الإعلامية وتصريحاته المتكررة عن الوطنية والنزاهة.
وقد أكدت مصادر متطابقة أن المعني بالأمر أصبح موضوع تحقيقات قضائية في ملفات تتعلق بالتحرش الجنسي بطالبات، إلى جانب تورطه المفترض في قضية الاتجار في ولوج مسالك الماستر مقابل مبالغ مالية.
القضية لم تقف عند حدود الأستاذ الجامعي، بل شملت قائمة المتابعين أطرافاً أخرى من مختلف الميادين، من بينهم:
- موظف بكتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بآسفي، يتابع في حالة سراح مع سحب جواز سفره وإغلاق الحدود في وجهه؛
- زوجة الأستاذ الموقوف، وهي محامية بهيئة آسفي؛
- محامٍ متمرن، نجل مسؤول قضائي معروف بالمدينة؛
- عدد من المحامين الآخرين؛
- أبناء مسؤولين جامعيين؛
- منتخبون محليون يُشتبه في استفادتهم أو تدخلهم لصالح مقربين؛
وتأتي هذه التطورات في إطار تحقيقات موسعة تقودها السلطات القضائية والأمنية المختصة، من أجل تفكيك شبكة محتملة يُشتبه في تورطها في تسهيل الولوج إلى مسالك الدراسات العليا مقابل امتيازات مادية أو محسوبية.
وأكدت المصادر أن النيابة العامة تتابع الملف عن كثب، وسط تشديد الإجراءات الاحترازية على المتابعين، بما في ذلك المنع من السفر ومواصلة جلسات الاستماع للضحايا والشهود، في انتظار ما ستكشف عنه الأيام المقبلة من خيوط إضافية.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة النقاش حول الشفافية في ولوج الجامعات المغربية، والحاجة إلى إصلاح شامل لمساطر الانتقاء والتكوين في التعليم العالي، بعيداً عن كل أشكال الفساد أو الاستغلال.
-
-
-
-
