مدينة هرهورة على صفيح. ساخن بعد القرار الأخير للمجلس الجماعي

في خطوة أثارت جدلاً واسعاً بين المهنيين والفاعلين الاقتصاديين، أقرّ مجلس جماعة الهرهورة زيادات كبيرة في الرسوم الجبائية المفروضة على المقاهي والمطاعم، مما دفع الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب إلى التعبير عن استنكارها الشديد لهذه القرارات.

القرارات الجديدة شملت رفع سعر استغلال الملك العام من 280 درهماً إلى 2400 درهم للمتر المربع سنوياً، بالإضافة إلى زيادة رسم المشروبات إلى 10% من رقم المعاملات. هذه الزيادات المفاجئة تأتي في وقت يعاني فيه القطاع من تداعيات اقتصادية صعبة، مما يهدد استقرار العديد من المقاولات الصغرى والمتوسطة.

الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب دعت إلى إغلاق إنذاري لمدة 48 ساعة، يومي 19 و20 ماي، كخطوة احتجاجية على هذه الزيادات التي وصفتها بـ”التعسفية”. كما طالبت الجهات المعنية بإعادة النظر في هذه القرارات، مؤكدة على ضرورة إشراك المهنيين في أي تغييرات تؤثر على القطاع.

من جانبهم، يرى بعض المراقبين أن هذه الزيادات قد تؤدي إلى نتائج عكسية، حيث قد تدفع بعض أصحاب المقاهي والمطاعم إلى الإغلاق أو العمل في ظروف غير قانونية، مما ينعكس سلباً على الاقتصاد المحلي. ويؤكدون على أهمية التوازن بين تحصيل الموارد المالية للجماعة والحفاظ على استقرار القطاع الحيوي.

في ظل هذه التطورات، يبقى الحوار والتشاور بين السلطات المحلية والمهنيين أمراً ضرورياً لتفادي تفاقم الأزمة وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي في المنطقة.