تفجر ملف تدبير الماء بتاماست – جماعة ايكودار ولاد برحيل، تارودانت: السكان يشتكون من تدبير الماء: غياب الشفافية، تهم ثقيلة، وتساؤلات عن الرقابة
توصلت جريدة بلادي نيوز بنسخ من شكايات متعددة تقدم بها سكان دوار تاماست، التابع جماعة ايكودار ولاد برحيل، – إقليم تارودانت، ضد عدد من جمعيات تدبير الماء، يشتكون فيها من سوء التسيير، وغياب الشفافية، وشبهات اختلاس وسرقة مياه الري، إضافة إلى التلاعب بالفواتير، وعدم احترام القوانين المؤطرة لهذا القطاع.
وتشير المعطيات الواردة في هذه الشكايات إلى اختلالات عميقة في طريقة تدبير جمعيات الماء، وهي ممارسات لا تواكب حجم التحديات المطروحة وطنياً في ظل أزمة الجفاف وندرة المياه. وما يزيد الوضع خطورة أن الأمر لا يتعلق بجمعية واحدة بل بعدة جمعيات تنشط بنفس الجماعة، وسط تساؤلات حارقة حول الرقابة والمحاسبة.
تتمثل أبرز مظاهر الخلل التي أوردها المشتكون فيما يلي:
عدم عقد الجموع العامة في آجالها القانونية، ما يحرم المنخرطين من الحق في المعلومة والمساءلة.
تغييب عدد من أعضاء مكاتب التسيير عن الاجتماعات والقرارات المصيرية، بشكل يتنافى مع المبادئ الديمقراطية الداخلية.
غياب تام للتقارير المالية، مع عدم تقديم أية معطيات عن وضعية الحسابات البنكية، وكيفية تحصيل المداخيل وصرف الميزانيات.
شبهات حول التلاعب بالفواتير والعدادات، واتهامات بسرقات مباشرة للماء الصالح للشرب والماء المخصص للري.
احتكار التسيير من طرف أطراف محددة، دون وجود أي آلية فعلية لمراقبة أو تأطير الجمعيات من قبل السلطات المعنية.
عدم الالتزام بمعايير التوزيع العادل بين سكان الدوار، مما يتسبب في نزاعات داخلية واحتقان اجتماعي.
السياق الوطني: أزمة مياه وتحديات كبرى
لا يمكن فصل ما يحدث في تاماست عن السياق الوطني العام، إذ يعيش المغرب تحديات مائية خطيرة بسبب الجفاف والتغير المناخي، ما يجعل أي اختلال في تدبير هذا القطاع الحيوي مصدر تهديد مباشر للأمن المائي.
وقد نبه الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح البرلمان في أكتوبر 2022 إلى هذه الإشكالية، حيث قال جلالة الملك محمد السادس:
“ندعو إلى تدبير أكثر صرامة لمشكلة الماء، قصد ضمان الأمن المائي، عبر استعمال ناجع وشفاف وعقلاني لهذه المادة الحيوية.”
مسؤولية من؟ وأين هي الرقابة؟
أمام هذا الوضع، تطرح الجريدة أسئلة مشروعة:
ما مدى أهلية هذه الجمعيات لتدبير قطاع حساس كالماء؟
هل يتم تأطيرها وتكوينها ومواكبتها إدارياً وقانونياً وتقنياً؟
أين هي المراقبة الفعلية من طرف السلطات المحلية والإقليمية؟
وإذا كان قانون الجمعيات ينص على عقد جموع عامة وتقديم تقارير مالية، فكيف تُدبّر الحسابات البنكية؟ وما هي ظروف تحصيل وصرف الأموال؟
نحو ربط فعلي للمسؤولية بالمحاسبة
في ظل ما سبق، يتأكد أن الحاجة أصبحت ملحة لتفعيل آليات الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وترسيخ ثقافة الشفافية داخل هذه الجمعيات. كما أن السلطات المعنية مطالبة أكثر من أي وقت مضى بفتح تحقيقات ، ومواكبة تأطير هذه الهيئات، بما يضمن الإنصاف وحماية حقوق السكان، ويصون موردًا حيويًا هو الماء، الذي لم يعد تحصيله واستعماله ترفًا، بل ضرورة وجودية.
