بوساطة مغربية تمكنت السلطة الفلسطينية من تحرير 500 مليون دولار
في يناير 2025، تم التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية يقضي بإفراج إسرائيل عن 500 مليون دولار من عائدات الضرائب الفلسطينية التي كانت محتجزة. هذه الأموال ستُستخدم لسداد الديون المستحقة لشركة الكهرباء الإسرائيلية، وهو ما يمثل خطوة مهمة في تخفيف التوترات المالية بين الجانبين.
جاء هذا الاتفاق بعد أشهر من المفاوضات المكثفة، والتي شهدت تدخلاً مباشرًا من قبل الملك محمد السادس ملك المغرب. يُذكر أن المغرب، تحت قيادة الملك محمد السادس، يترأس لجنة القدس، وهي لجنة تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي تُعنى بشؤون القدس والقضية الفلسطينية. المغرب يبذل جهودًا دبلوماسية مستمرة لدعم القضية الفلسطينية، ويعمل كوسيط في العديد من القضايا المتعلقة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
على الرغم من الدور البارز للمغرب في هذه العملية، إلا أن التفاصيل المحددة حول تدخله المباشر في هذا الاتفاق لم تُكشف بالكامل. ومع ذلك، يُعتقد أن الوساطة المغربية لعبت دورًا حاسمًا في تسهيل الحوار بين الجانبين والوصول إلى هذا الاتفاق الذي يُعتبر خطوة إيجابية نحو تحسين العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
