شهدت الأيام الأولى من سنة 2025 تدفق عدد كبير من المواطنين والتجار على المؤسسات البنكية لإيداع مبالغ مالية كبيرة، استنادًا إلى اعتقاد خاطئ بأن إجراء دفع 5% من الدخل غير المبرر ما زال ساري المفعول.
رفض بنكي وإرباك للمودعين
أفادت مصادر يومية “النهار المغربية” أن الوكالات البنكية رفضت طلبات إيداع الأموال مع أداء 5% كضريبة، مؤكدة على ضرورة تبرير مصادر هذه الأموال وفق القوانين الجارية. هذا الرفض أربك العديد من الأشخاص الذين سارعوا للاستفادة من الإجراء قبل نهاية السنة الماضية.
نتائج عملية التسوية المالية لعام 2024
مكتب الصرف أعلن أن عملية التسوية التلقائية، الخاصة بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج خلال عام 2024، سجلت:
658 تصريحًا.
إجمالي المبالغ المصرح بها تجاوز ملياري درهم.
الإجراء السابق ودوافعه
الإجراء الذي أطلقته السلطات وبنك المغرب نهاية عام 2024 سمح للمواطنين الذين يحتفظون بأموال غير مصرح بها بإيداعها في البنوك، مع دفع نسبة 5% للدولة دون الاضطرار إلى تبرير مصدرها. الهدف كان إدماج الأموال غير المصرح بها في الدورة الاقتصادية الرسمية.
التحديات المستقبلية
بعد انتهاء هذا الإجراء، تواجه السلطات والمصارف تحديات تتعلق بكيفية التعامل مع التدفقات النقدية غير المبررة، خاصة في ظل الحاجة إلى مكافحة التهرب الضريبي وتعزيز الشفافية المالية.
