الرباط تحتضن ورشة إقليمية حول تتبع ومصادرة الأصول الإجرامية برئاسة هشام بلاوي
انطلقت بمدينة الرباط، صباح يوم الإثنين 16 يونيو 2025، أشغال الورشة الإقليمية حول “تتبع وحجز ومصادرة الأصول الإجرامية”، التي تنظمها رئاسة النيابة العامة بفندق “سوفتيل – حدائق الورود”، وتمتد إلى غاية 18 يونيو، بحضور مسؤولين قضائيين وخبراء وطنيين ودوليين في مجال مكافحة الجريمة المالية.
وفي كلمته الافتتاحية، شدد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، على أهمية الورشة في ظل تصاعد الجرائم المالية العابرة للحدود، والتي تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار الاقتصادي. وأكد أن الأموال المتحصلة من جرائم غسل الأموال تقدر بتريليونات الدولارات سنويًا، مما يستدعي مقاربة متقدمة ومتكاملة تقوم على تتبع وتجميد ومصادرة واسترداد العائدات الإجرامية.
وأشار إلى أن السياسة الجنائية المغربية ترتكز على الالتزام بالمعايير الدولية، لاسيما بعد خروج المملكة من لائحة المتابعة المعززة سنة 2023، واستكمال ملاءمة المنظومة القانونية مع توصيات مجموعة العمل المالي خلال عام 2024، مما يعكس تقدمًا ملموسًا في ترسيخ منظومة وطنية فعالة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد هشام بلاوي أن آليات تتبع الأصول أصبحت جزءًا لا يتجزأ من التحقيقات المالية المعمقة، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة والعملات المشفرة، داعيًا إلى تعزيز التنسيق بين مختلف أجهزة إنفاذ القانون وتطوير أدوات التعاون القضائي الدولي.
كما استعرض مساهمة المغرب في عدد من المبادرات الدولية، من بينها الشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط (MENA ARIN)، ومبادرات منظمة الإنتربول والاتحاد الإفريقي، بالإضافة إلى تقييمات مجلس أوروبا التي تعزز جاهزية المنظومة الوطنية.
وختم الوكيل العام للملك كلمته بالتنويه بدور الهيئة الوطنية للمعلومات المالية وجميع المتدخلين في تنظيم الورشة، معربًا عن أمله في أن تشكل هذه التظاهرة منصة لتبادل الخبرات وتطوير آليات تجفيف منابع الجريمة المالية ودعم أمن المجتمعات واستقرارها.
