ورزازات: أحكام بالسجن النافد والغرامات في قضية استغلال محل تدليك كواجهة للدعارة والاتجار بالبشر
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بورزازات، مساء اليوم الخميس، أحكاماً قضائية مشددة في حق شبكة إجرامية متورطة في استغلال محل للتدليك والتجميل كغطاء لأنشطة غير قانونية، شملت الدعارة والاتجار بالبشر، في قضية هزت الرأي العام المحلي.
تفاصيل الأحكام الصادرة
قضت المحكمة، في جلستها المنعقدة مساء اليوم، بما يلي:
· المتهمة الرئيسية (مالكة المحل): أربع سنوات سجن نافذ وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.
· المسؤول عن تسيير المحل: أربع سنوات سجن نافذ وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.
· المتهم الثالث (الوسيط): ثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم.
كما شمل الحكم القضائي قراراً حاسماً بـ سحب رخصة المحل، استجابة لملتمس النيابة العامة، مع تحميل المتهمين الصائر تضامناً.
وقائع صادمة خلال التحقيقات
كشفت أطوار البحث والتحقيق، التي جرت تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، عن تفاصيل خطيرة في الملف. فقد وُجهت للمتهمين تهم ثقيلة تعكس بشاعة الأفعال المرتكبة، أبرزها:
· جناية الاتجار بالبشر: عبر استغلال الهشاشة الاجتماعية لفتيات وعاملات لدفعهن إلى ممارسة الدعارة.
· جناية الاغتصاب.
· المشاركة في إجهاض امرأة حامل.
· تزوير بيانات للحصول بغير حق على رسم ولادة طفل.
· العنف وعدم التبليغ عن جناية.
استغلال الرخص التجارية.. ثغرة خطيرة
القضية فتحت النقاش مجدداً حول ظاهرة استغلال بعض الرخص التجارية، خاصة محلات التجميل والتدليك والحمامات، في أنشطة غير قانونية. فالمتهمون حولوا محلاً مرخصاً قانونياً إلى وكر لممارسة الرذيلة والاتجار بالبشر، مستغلين حاجة فتيات في وضعية هشاشة.
مصدر قضائي مسؤول أكد أن “الأحكام الصادرة تعكس صرامة القضاء المغربي في التصدي لهذه الجرائم الخطيرة، خاصة جريمة الاتجار بالبشر التي تعتبر وصمة عار في جبين الإنسانية”. وأضاف أن “سحب الرخصة يهدف إلى تجريد هؤلاء المجرمين من أي غطاء قانوني يمكنهم من استغلال مهنة مشروعة للإضرار بالمجتمع”.
رسالة ردع للمتورطين
الملف الذي عالجته محكمة الاستئناف بورزازات يحمل رسائل قوية:
- القضاء حازم: لن يسمح بتحويل مهن مشروعة إلى واجهات لأنشطة إجرامية.
- حماية الضحايا: القضية تكشف عن استهداف شبكات إجرامية للنساء في وضعية هشاشة، وهو ما يستوجب يقظة مجتمعية أكبر.
- الترخيص مسؤولية: الرخص التجارية تمنح لمزاولة أنشطة تحت المراقبة، وأي انحراف عنها سيقابل بصرامة القانون.
الرأي العام المحلي بورزازات تفاعل مع الأحكام الصادرة، معتبراً إياها “خطوة في الاتجاه الصحيح لتنقية المهنة وحماية سمعة المدينة”. وأشاد مراقبون باستجابة النيابة العامة والمحكمة لملتمس سحب الرخصة، الذي يقطع الطريق أمام استغلال نفس المحل في المستقبل.
هذا، ولا تزال الأبحاث جارية لمعرفة إن كانت هناك امتدادات أخرى لهذه الشبكة الإجرامية، في وقت تواصل فيه المصالح الأمنية والنيابة العامة جهودها لتفكيك مثل هذه البؤر التي تستهدف استغلال البشر والاتجار بهم.
