خالد بنهاشم يتسلم مهامه كوكيل الملك بمكناس ويتعهد بتقريب العدالة من المواطن وتفعيل العدالة التصالحية
في حفل رسمي مهيب شهده مقر المحكمة الابتدائية بمكناس يوم الخميس 26 يونيو 2025، تم تنصيب الأستاذ خالد بنهاشم وكيلًا للملك الجديد، خلفًا للأستاذ عبد الرحمان الخلوفي، بحضور شخصيات قضائية ومدنية وأمنية بارزة، يتقدمهم ممثلو السلطة القضائية، ورؤساء المحاكم، ووكلاء الملك، إلى جانب مسؤولين محليين وعسكريين.
ويُعد الأستاذ خالد بنهاشم من الكفاءات القضائية المعروفة بخبرتها ومهنيتها، حيث راكم تجربة واسعة من خلال تقلده لمناصب رفيعة من بينها منصب النائب الأول لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، ثم وكيلاً للملك بالمحكمة الابتدائية بآزرو.
في كلمته خلال حفل التنصيب، أعلن بنهاشم عن خارطة طريق جديدة لعمل النيابة العامة بمكناس، تنهل من توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ومن مضامين الخطة الاستراتيجية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية للفترة 2021–2026، مؤكداً على أهمية تنزيل هذه الخطة بمقاربة مندمجة تهدف إلى تخليق العدالة وتحديثها.
وأكد المسؤول القضائي الجديد أن أولوياته في المرحلة المقبلة ستشمل:
- تحسين ظروف استقبال المتقاضين، من خلال سياسة “الأبواب المفتوحة” للاستماع لتظلمات المواطنين.
- تعزيز الثقة في النيابة العامة وتقريبها من المواطن عبر تحسين التواصل الداخلي والخارجي.
- ترسيخ العدالة التصالحية، وتفعيل العقوبات البديلة، وترشيد الاعتقال الاحتياطي بما يتماشى مع معايير العدالة الجنائية الحديثة.
- حماية الفئات الهشة، وعلى رأسها النساء والأطفال ضحايا العنف، وتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني.
- صون كرامة الموظفين والعاملين في قطاعات الأمن والصحة والتعليم أثناء تأديتهم لمهامهم.
وشدد بنهاشم على أن النجاح في بلوغ هذه الأهداف يستلزم تنسيقاً شاملاً وتعاوناً وثيقاً بين مختلف الفاعلين في منظومة العدالة، من رئاسة المحكمة وهيئة الدفاع إلى الضابطة القضائية وباقي شركاء العدالة.
وفي التفاتة وفاء وتقدير، عبّر وكيل الملك الجديد عن احترامه العميق لسلفه الأستاذ عبد الرحمان الخلوفي، مشيداً بحكمته وكفاءته وتفانيه في أداء مهامه القضائية، واعتبره نموذجاً يحتذى به داخل الجهاز القضائي.
واختُتم الحفل بتأكيد الحاضرين على دعمهم للأستاذ خالد بنهاشم في مهامه الجديدة، مؤكدين ثقتهم في أن النيابة العامة بمكناس ستعرف دينامية جديدة، تسهم في ترسيخ سيادة القانون وتعزيز دولة المؤسسات، انسجاماً مع الإرادة الملكية السامية في إصلاح القضاء وتجويده.
