ساتذة باحثون يحتجون أمام وزارة التعليم العالي رفضاً لتجاهل ملف الأقدمية.. واستحضار لتفهم أمزازي للمطلب

نظّمت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم العالي المتضررين من الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية، يوم الثلاثاء 3 يونيو الجاري، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وذلك تنديداً بما وصفته بـ”تماطل الوزارة في تسوية الملف، رغم تعهدات سابقة”.

ويأتي هذا الشكل الاحتجاجي في أعقاب صدور النظام الأساسي الجديد للأساتذة الباحثين سنة 2023، دون أن يتضمن أي معالجة للملف المطلبي المرتبط بالأقدمية، الأمر الذي اعتبره المحتجون “تراجعاً غير مبرر عن التزامات سابقة”، خاصة تلك التي أُعلنت في عهد الوزير الأسبق سعيد أمزازي.

وفي هذا السياق، استحضر عدد من الأساتذة المحتجين ما اعتبروه “موقفاً إيجابياً ومسؤولاً” للوزير أمزازي، الذي كان قد أبدى، خلال فترة توليه وزارة التعليم العالي، تفهماً كبيراً لملف الأقدمية، وأشرف على جولات حوار أفضت إلى بلورة أرضية أولية لمعالجته. وأكدوا أن تلك المرحلة كانت تحمل بوادر حل واقعي ومنصف، وهو ما لم تتم ترجمته لاحقاً من قبل الوزارات المتعاقبة.

من جهتها، عبرت التنسيقية عن استغرابها من “تنصل الوزارة من التزامات سابقة تجاه فئة واسعة من الأساتذة الباحثين”، مذكّرة بأن هذا الملف ظل من بين أولويات المطالب الوطنية منذ مؤتمر مراكش سنة 2018.

وأكدت التنسيقية، ضمن بلاغ سابق، عزمها مواصلة التصعيد الميداني والنضالي، إلى حين “استرجاع الأقدمية وإنصاف المتضررين”، داعية إلى التعبئة والانخراط في المحطات المقبلة، في ظل ما وصفته بـ”الصمت الحكومي المقلق”.