وزير الداخلية يُعلن عن تقسيم إداري جديد بعدد من أقاليم المملكة لتعزيز الحكامة الترابية وتقريب الإدارة من المواطنين


في إطار جهود الدولة المغربية لتعزيز سياسة القرب وتحسين جودة الخدمات الإدارية، صدر في آخر عدد من الجريدة الرسمية قرارات مهمة لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، تهم تقسيماً إدارياً جديداً بعدد من جماعات وأقاليم المملكة.

وتأتي هذه الخطوة في سياق الرؤية الملكية الرامية إلى العدالة المجالية وتكريس مبدأ اللاتمركز الإداري، من خلال إعادة تنظيم التراب الوطني بما يستجيب للمتغيرات السكانية والعمرانية.

التفاصيل حسب الجريدة الرسمية:

🔹 إقليم الجديدة

🔹 إقليم تمارة – الصخيرات

🔹 جهة فاس – مكناس

🔹 إقليم بولمان

🔹 إقليم ميدلت

🔹 إقليم تارودانت – جهة سوس ماسة

تنفيذ وتفعيل القرارات

وقد أوكل وزير الداخلية إلى عمال الأقاليم المعنية مهمة تنفيذ هذه القرارات الجديدة، بما في ذلك الإشراف على البنيات الإدارية المصاحبة لها وتوفير الموارد البشرية اللازمة لضمان انطلاقتها الفعلية.

🔍 أهداف التقسيم الجديد:


بهذا التعديل الإداري الجديد، يواصل المغرب تحديث خريطته الترابية بما يواكب تطلعات الساكنة في العدالة المجالية، والولوج المتكافئ إلى الخدمات.

Exit mobile version