عبد الصمد قيوح يكشف عن صفقة جديدة لتزويد الأمن والدرك الملكي برادارات حديثة
أعلن وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، اليوم الاثنين 23 يونيو 2025 خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، عن إبرام صفقة جديدة لتزويد الأجهزة الأمنية، ممثلة في الأمن الوطني والدرك الملكي، برادارات حديثة ومتطورة لقياس سرعة المركبات.
وأشار الوزير إلى أن الصفقة تشمل تركيب رادارات ثابتة ومتحركة تهدف إلى تعزيز مراقبة السرعة على الطرقات، وتحسيس السائقين بخطورة القيادة بسرعة غير قانونية، والحد من المخاطر المرتبطة بحوادث السير.
وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود الحكومية المستمرة للحد من حوادث السير التي تخلف سنويًا آلاف الضحايا، حيث نوقشت خلال الجلسة كذلك أهمية إدراج مفاهيم السلامة الطرقية في المناهج التعليمية، وتطوير البنية التحتية الطرقية في المدن والمناطق القروية، خصوصًا مع استعداد المغرب لاستضافة عدة تظاهرات قارية ودولية.
كما شدد عدد من النواب على أهمية تسريع رقمنة أنظمة مراقبة المرور لضمان فعالية أكبر في تطبيق القانون وتحسين السلامة على الطرق.
من جهة أخرى، يعتمد الدرك الملكي حاليا على أجهزة رادار متحركة مثبتة في سيارات دورية لرصد المخالفين للسرعة، مما يسهل عملية المراقبة والتدخل السريع في نقاط المراقبة على الطرق الوطنية والطرق السيارة.
ويأتي تسليم هذه الرادارات المتطورة كجزء من استراتيجية شاملة لتطوير وسائل المراقبة وتقليل المخاطر على الطرق، عبر مراقبة دقيقة وتطبيق صارم للعقوبات القانونية على المخالفين.
