أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري عن تغيير مندوب الصيد البحري بمدينة العيون، ضمن سلسلة من التدابير التنظيمية التي تهدف إلى تعزيز فعالية التدبير الترابي لقطاع الصيد.
يأتي هذا القرار في إطار إعادة هيكلة شاملة لمندوبيات الصيد البحري على الصعيد الوطني، بقيادة كاتبة الدولة، استجابةً للتحديات التي تواجه ميناء المرسى بالعيون.
وقد رحب المهنيون المحليون بهذا التغيير، معبرين عن ارتياحهم بعد سنوات من التدبير غير المنتظم والارتباك الذي شهدته المندوبية سابقًا، بسبب الصعوبات الميدانية التي واجهها المسؤول السابق في تنظيم العمل وتفعيل آليات الرقابة، ما أثر سلبًا على سير المرفق العمومي.
وتأتي هذه الخطوة في سياق مؤسساتي يستند إلى المرسوم المنظم لتعيين المسؤولين في الإدارات العمومية، والذي يركز على الكفاءة والمردودية كمعيار رئيسي لمنح مناصب المسؤولية، بدلًا من الانتماءات النقابية أو قرب المسؤولين من مواقع القرار.
ويهدف القرار إلى وضع حد للتراخي الإداري، وإعادة الاعتبار لميناء العيون كمركز حيوي للنشاط البحري، يساهم بشكل بارز في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالأقاليم الجنوبية.
-
-
-
-
