جماعة أيت ملول تعزز شراكاتها المجتمعية لحماية الطفولة ورعاية الفئات الهشة

في إطار التزامها المتواصل بقضايا العدالة الاجتماعية والتضامن المجتمعي، شهدت جماعة أيت ملول خلال الفترة الأخيرة سلسلة من اللقاءات الهامة مع جمعيات ونشطاء مدنيين مهتمين بحماية الطفولة ورعاية الفئات الهشة. ترأس هذه اللقاءات النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي، السيد إبراهيم طير، بحضور ممثلي المصالح الإدارية المعنية، حيث تم التركيز على بلورة آليات تعاون مشتركة تعزز من قدرة الجماعة على الاستجابة لحاجيات الفئات الضعيفة ودعمها.
افتُتح البرنامج بلقاء انعقد بتاريخ 29 ماي 2025 مع جمعية “خطوة”، حيث تم مناقشة تأسيس وحدة خاصة لحماية الطفولة في إطار المبادرة الوطنية التي تشرف عليها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بالتعاون مع مؤسسة التعاون الوطني. اتفق الحاضرون على تشكيل لجنة عمل مشتركة لتطوير تصور متكامل لهذا المشروع، بهدف توفير الدعم النفسي والتأهيل التربوي والرعاية الاجتماعية للأطفال في وضعيات هشة، مع تعبئة الموارد البشرية والمادية اللازمة لضمان نجاح هذه المبادرة داخل تراب الجماعة.
بعد ذلك، جرى لقاء ثانٍ بتاريخ 3 يونيو 2025 مع المسؤول الجهوي للعصبة المغربية لحماية الطفولة ومديرة مركز للا أمينة بأيت ملول، الذي يقدم خدمات الإيواء والرعاية لأكثر من 87 طفلاً محرومًا من الأسرة. تم خلال الاجتماع تثمين جهود المركز في توفير الحماية الصحية والنفسية والتربوية للأطفال، كما أُعلن عن إعداد مشروع اتفاقية شراكة بين الجماعة والعصبة، تهدف إلى ضمان استمرارية هذه الخدمات وتوسيعها لتشمل شرائح أكبر من الأطفال المحتاجين.
واختتمت سلسلة اللقاءات بلقاء مع ممثلي جمعية دار التكافل لرعاية المسنين بتاريخ 18 يونيو 2025، حيث تدير الجمعية مؤسسة اجتماعية تستقبل 64 نزيلاً من المسنين في وضعيات هشاشة. تم استعراض تجربة الجمعية الناجحة في مجال الإيواء والرعاية الصحية والنفسية، وتم الاتفاق على تعزيز الشراكة عبر آليات تعاقدية مبتكرة تضمن استمرارية الدعم لهذه الفئة الهامة، مما يعكس حرص الجماعة على توسيع دائرة العناية بالمسنين وضمان كرامتهم.
تؤكد جماعة أيت ملول، من خلال هذه الدينامية التشاركية، على انخراطها الفعلي في بناء نموذج محلي للرعاية الاجتماعية، يرتكز على قيم الكرامة والإنصاف، ويعطي أولوية لدعم الفئات الهشة باعتباره ركيزة أساسية للتنمية المجالية المستدامة، مع الالتزام بتطوير شراكات فعالة ومؤسساتية تضمن جودة الخدمات الاجتماعية وتوسيع نطاقها.



