في خطوة استراتيجية لتعزيز تنافسية جهة سوس ماسة وجذب الاستثمارات الصناعية، صادق مجلس جهة سوس ماسة على برنامج دعم مالي بقيمة 100 مليون درهم يهدف إلى تحفيز الشركات القائمة والجديدة للاستثمار في المناطق الصناعية بالجهة، مع شرط أساسي هو خلق مائة منصب شغل قار على الأقل بحلول عام 2027.
يستهدف هذا الدعم المشاريع الصناعية التي حصلت على موافقة اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار أو اللجنة الجهوية للاستثمار خلال الفترة من 2018 إلى 30 أبريل 2024، خاصة تلك التي تعمل بالفعل داخل الجهة وترغب في توسيع نشاطها، إضافة إلى الشركات الجديدة التي تعتزم الاستثمار في سوس ماسة. كما يشمل هذا الدعم مشاريع ترحيل الخدمات (Offshoring) ومهن المستقبل في القطاع الخدمي، بشرط الالتزام بنفس شروط التشغيل.
تفاصيل الدعم
يركز الدعم على تمويل اقتناء العقارات الصناعية ومعدات الإنتاج، وفقاً للفئات التالية:
- اقتناء العقار الصناعي:
- 150 درهمًا للمتر المربع للمساحات أقل من 2000 متر مربع
- 200 درهمًا للمتر المربع للمساحات بين 2000 و5000 متر مربع
- 250 درهمًا للمتر المربع للمساحات بين 5000 و10000 متر مربع
- اقتناء التجهيزات والمعدات:
- دعم يتراوح بين 200 ألف و800 ألف درهم حسب حجم وطبيعة المشروع
- منح التشغيل:
- 5000 درهم عن كل منصب شغل قار بين 100 و300 منصب
- 7000 درهم عن كل منصب قار بين 301 و500 منصب
- 10 آلاف درهم عن كل منصب شغل قار يفوق 500 منصب
القطاعات المعنية
يُخصص الدعم لقطاعات صناعية ذات أولوية في الجهة، منها:
- صناعة السيارات وقطع الغيار
- الصناعة الغذائية والتحويلية
- صناعات النسيج والجلد
- الصناعات الكيميائية والبلاستيكية
- صناعة السفن
- ترحيل الخدمات
- صناعات مواد البناء
استثناءات وشروط
تم استبعاد المشاريع التي سبق لها الاستفادة من دعم الجهة بين 2018 و2022 أو بين يناير 2022 و30 أبريل 2024، إضافة إلى استثناء المقاولات ذات الأنشطة الملوثة، والمقاولات غير النظامية تجاه الضرائب والجمارك والضمان الاجتماعي، فضلاً عن المقاولات الفلاحية ومحطات التلفيف.
آفاق التنمية وفرص العمل
تأتي هذه المبادرة في إطار الرؤية التنموية الطموحة لمجلس جهة سوس ماسة، التي تسعى إلى تحفيز الاقتصاد المحلي وتنويع القطاعات الصناعية، وتعزيز خلق فرص شغل قارة للمواطنين، مستفيدة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي للجهة والبنية التحتية المتطورة.
ويرى خبراء ومتابعون أن نجاح هذا البرنامج مرهون بآليات تفعيل شفافة ورقابة صارمة على التزامات الشركات المستفيدة، خصوصاً فيما يتعلق بخلق فرص الشغل واحترام البيئة والقوانين الضريبية والاجتماعية، ليكون بذلك رافعة حقيقية لتنمية اقتصادية مستدامة في سوس ماسة.
