أصدرت وزارة الداخلية، تحت إشراف الوزير عبد الوافي لفتيت، ستة قرارات تنظيمية جديدة تروم إحداث دوائر حضرية وملحقات إدارية بعدد من الجماعات الحضرية، وذلك في إطار جهود الدولة لمواكبة الدينامية العمرانية المتسارعة وتلبية الحاجيات الإدارية والخدماتية للسكان.
وتنص هذه القرارات، التي تم نشرها رسميًا في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 يوليوز 2025، على تعزيز الهيكلة الإدارية في مدن ومناطق تشهد ضغطًا ديمغرافيًا متزايدًا، خصوصًا مكناس، أكادير، بوسكورة، دار بوعزة، أولاد عزوز، ومقاطعة مولاي رشيد بالدار البيضاء.
أبرز مضامين القرارات:
- مدينة مكناس:
تم رفع عدد الملحقات الإدارية من 18 إلى 21 ملحقة، ما يعكس تطور المدينة وامتدادها الحضري. - مدينة أكادير:
عرفت توسعة هامة للهيكلة الإدارية، حيث أصبحت تضم 6 دوائر حضرية و15 ملحقة إدارية، بدلًا من 4 دوائر سابقًا، في خطوة تهدف إلى تقريب الإدارة من المواطنين، خصوصًا بالأحياء الجديدة ومناطق التوسع العمراني مثل تيكيوين وتليلا. - جماعة بوسكورة (إقليم النواصر):
ارتفع عدد الملحقات الإدارية من 4 إلى 6 ملحقات، لمواكبة التطور السكني والتجاري الذي تعرفه المنطقة. - جماعة دار بوعزة:
تم تعزيز التغطية الإدارية من 6 إلى 9 ملحقات إدارية، نتيجة للنمو الديمغرافي الكبير وتحول المنطقة إلى قطب حضري متسارع التطور. - جماعة أولاد عزوز:
تم إحداث الملحقة الإدارية الثالثة، في استجابة لحاجيات الساكنة المتزايدة وطلبات القرب الإداري. - مقاطعة مولاي رشيد (الدار البيضاء):
شهدت توسعة ملحوظة بزيادة ملحقتين جديدتين ليصبح المجموع 9 ملحقات، في خطوة لتعزيز الخدمات وتقليل الضغط على الملحقات الحالية.
سياق ودلالات
تأتي هذه القرارات في سياق إصلاح شامل لهياكل الإدارة الترابية، وتعكس إرادة وزارة الداخلية في تعزيز حكامة القرب، وتحديث التسيير المحلي، وتحسين ظروف استقبال المرتفقين في ظل التحديات المرتبطة بتوسع المدن وتزايد الطلب على الخدمات العمومية.
ومن المنتظر أن تساهم هذه التدابير في تقليص زمن الانتظار، وتيسير الخدمات الإدارية، وتحسين العلاقة بين الإدارة والمواطن، خاصة في الأحياء الجديدة التي كانت تعاني من نقص في البنيات الإدارية.
