1. السياق التشريعي
في 24 يونيو 2025، قدّم النائب الجمهوري جو ويلسون (عن كارولاينا الجنوبية)، بمشاركة النائب الديمقراطي جيمي بانيتا، مشروع قانون ثنائي الحزب باسم Polisario Front Terrorist Designation Act إلى مجلس النواب الأميركي، بهدف تصنيف حركة البوليساريو كـ “منظمة إرهابية أجنبية” (FTO) وفرض عقوبات اقتصادية وقانونية عليها .
ويستند القانون إلى حقائق متعددة، أبرزها:
- وجود علاقات أيديولوجية وعملياتية بين البوليساريو وإيران منذ الثمانينات .
- وجود تدريب عسكري من عناصر من حزب الله في مخيمات تندوف في 2018 .
- تسليح متطور يتضمن طائرات مسيرة نوع “درونز” من إيران، كما أظهرت منصة Washington Post تقريرًا في أبريل 2025 .
- و بـ “تفويض من حزب العمال الكردستاني (PKK)”، والتي تُصنّفه أميركياً منظمة إرهابية، بحضور ممثلين لها في حدث نظّمه البوليساريو يناير 2025 .
2. المهل والتقارير
ينص القانون على:
- خلال 90 يومًا من تاريخ سنّه، يجب على وزيري الخارجية والخزانة تقديم تقريرين منفصلين إلى الكونغرس مع تبرير مفصل لتصنيف البوليساريو كمنظمة إرهابية أو فرض عقوبات وفق قانون Magnitsky أو أمر تنفيذي أمريكي ضد الإرهاب .
- وبالإضافة لذلك، يتعيّن على وزير الخارجية تقديم تقرير شامل خلال 180 يومًا عن أنشطة الحركة وقيادتها وعلاقاتها الأجنبية ووجود أي هجمات ضد المدنيين .
3. صلاحية الإعفاء الرئاسي
يشمل المشروع بندًا يسمح للرئيس الأمريكي بأن يعفي الحركة من العقوبات إذا ثبت أنها تشارك “بحسن نية” في مفاوضات حول الحكم الذاتي للصحراء ضمن إطار مقترح المغرب المقبول من مجلس الأمن منذ 2007 .
4. الوضع الحالي (24 أغسطس 2025)
- الآن — بعد انقضاء المهلة: ينتظر أن يكون تقريرا وزيري الخارجية والخزانة جاهزين، أو على الأقل قدما توصيات لتصنيف البوليساريو أو عدمه. حتى لحظة كتابة هذا المقال، لا توجد تقارير علنية أو قرارات رسمية صادرة عن الإدارة الأمريكية.
- متابعة محتملة من الصحافة والمصادر الرسمية قد تظهر خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة، لمعرفة ما إذا كان سيتم إعلان التصنيف رسميًا أم لا.
خلاصة
- انتهت اليوم، 24 أغسطس 2025، المهلة القانونية لتنظيم الرد الأميركي بشأن تصنيف حركة البوليساريو كمنظمة إرهابية، وذلك بعد 90 يومًا من تقديم مشروع القانون في 24 يونيو 2025.
- من المنتظر صدور تقريرين من وزارتي الخارجية والخزانة، لكن حتى الآن لا إعلان رسمي عن نتائج التقرير أو الخطوات التالية.
- البند الخاص بالإعفاء الرئاسي يفتح احتمال استمرار التفاوض السياسي وفق رؤية الحكم الذاتي للصحراء المغربية.
Related Articles
-
-
-
-
