2 غشت 2025 – 08:23
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء الخميس، أحكامها في واحدة من أخطر قضايا الفساد القضائي بالمغرب، المعروفة إعلامياً بـ”شبكة بيع الأحكام القضائية”، والتي تورّط فيها قضاة ومحامون ووسطاء، إلى جانب رجال أعمال وموظفين، في تهم ثقيلة تتعلق بالتلاعب بأحكام قضائية مقابل رشاوى.
ووزعت المحكمة ما مجموعه 14 سنة من السجن النافذ على المتهمين الرئيسيين، حيث جاء الحكم كما يلي:
- القاضي (ر.ه): 3 سنوات سجناً نافذاً
- القاضي (ع.م): سنتان، منها سنة موقوفة التنفيذ
- المحاميان (ك.ج) و(ج.ب): سنتان نافذتان لكل منهما
- الموثق (ط.ه) من مدينة الجديدة: سنتان نافذتان
- المحامي (ك.ه): سنتان نافذتان
- صاحب اللامبورغيني (ع.ن): سنة واحدة نافذة
- المحاميان (ي.د) و(ع.ت): 6 أشهر موقوفة التنفيذ
- محامي من الدار البيضاء: سنتان موقوفة التنفيذ
- براءة الموظف (ن.ي)
كما قضت المحكمة برفض جميع المطالب المدنية المقدمة من أطراف في الملف.
القضية انفجرت في نونبر 2023، بعد تسريبات صوتية نُسبت إلى زوجة أحد القضاة، تتحدث فيها عن وساطات لبيع أحكام قضائية، ما أثار صدمة واسعة في الرأي العام ودفع النيابة العامة إلى فتح تحقيق عاجل.
التحقيقات التي أشرفت عليها الفرقة الوطنية، وشملت 11 متهماً، امتدت لأشهر، وتم خلالها إجراء مواجهات مباشرة، وتحاليل تقنية للهواتف المحمولة، وخبرات على الحسابات البنكية. وأسفرت النتائج عن متابعة قاضٍ مستشار بمحكمة الاستئناف بتطوان في حالة اعتقال، ومحامين في حالتي اعتقال وسراح، إلى جانب ابنة القاضي التي تشتغل محامية، وابنه الذي يعمل موثقاً، ورجل أعمال.
وتعد هذه الأحكام إشارة قوية من القضاء المغربي في إطار سياسة مكافحة الفساد، وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، خصوصاً داخل منظومة العدالة التي تُعد عماد الثقة في الدولة والمؤسسات.
