الحكومة تصادق على تسقيف السلفات الصغيرة وتُعيّن مسؤولين جدد لتعزيز حكامة المؤسسات العمومية
صادقت الحكومة المغربية، خلال اجتماعها المنعقد يوم الخميس 3 يوليوز 2025، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مشروع المرسوم رقم 2.25.450 القاضي بتحديد السقف الأقصى للسلفات الصغيرة، وكذا أسقف الأموال التي يمكن لمؤسسات التمويلات الصغيرة تلقيها، وذلك في إطار تفعيل مقتضيات المادة 5 من القانون رقم 50.20.
وقدّمت المشروع وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، بهدف ضبط شروط منح التمويلات حسب طبيعة وأهداف كل مؤسسة وإمكانياتها المالية، مع تنظيم عمليات استقبال الأموال وتنفيذ التأمينات الصغيرة.
وأوضح بلاغ الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا الإجراء من شأنه تحسين ولوج الفئات ذات الدخل المحدود والمقاولات الصغيرة جدًا إلى التمويل، ما يساعدها على إحداث أو تطوير مشاريع مدرة للدخل وتوفير فرص الشغل.
الموافقة على اتفاق إفريقي مهم
وفي نفس الاجتماع، اطّلعت الحكومة على اتفاق البلد المضيف بين المملكة المغربية ووكالة تنمية الاتحاد الإفريقي (أودا-نيباد)، الموقع في الرباط يوم 16 يناير 2025، والمتعلق بإحداث المكتب الوطني للوكالة بالمغرب. كما قدّم الوزير المنتدب مصطفى بايتاس مشروع القانون رقم 32.25 الذي يوافق بموجبه على هذا الاتفاق، نيابة عن وزير الخارجية ناصر بوريطة.
تعيينات في مناصب عليا
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالمصادقة على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية العليا، شملت عدداً من القطاعات الوزارية:
- وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة:
▸ توفيق أيت الفقيه – مدير الاستراتيجية والتمويلات والتقييم. - وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار:
▸ مولاي الصادق قاديري – مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بخريبكة.
▸ علي السهلاوي – مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا بخنيفرة. - وزارة العدل:
▸ نائلة حديدو – مديرة التحديث ونظم المعلومات. - وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات (قطاع التكوين المهني):
▸ نعيمة الصابري – مديرة التخطيط والتقييم. - وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني (قطاع الصناعة التقليدية):
▸ حسناء زروق – مديرة التكوين المهني والتكوين المستمر للصناع التقليديين.
وتجسد هذه التعيينات حرص الحكومة على تعزيز حكامة المؤسسات العمومية من خلال إسناد المسؤوليات إلى كفاءات جديدة، في سياق إصلاحي يعزز الفعالية والشفافية وتجويد الأداء الإداري.
