مع دخول موسم الصيف، تواجه صادرات البصل المغربية نحو أسواق غرب إفريقيا تحديات جديدة، حيث يشكو المصدرون من غموض كبير يحيط بخط الشحن البحري بين ميناء أكادير وميناء دكار السنغالي، الذي كان من المتوقع أن يعزز تدفق الصادرات المغربية في المنطقة.
وأكد محمد الزمراني، رئيس الجمعية المغربية لمصدري مختلف السلع نحو إفريقيا والعالم، في تصريح لهسبريس، أن الخط البحري الذي أعلن عنه في ديسمبر 2024 ما يزال “حبراً على ورق”، ولم يتم تفعيله عملياً حتى الآن، مما يؤثر سلباً على حركة الصادرات.
وأضاف الزمراني أن هذا الوضع يتزامن مع استمرار تعقيدات الرسوم الجمركية في موريتانيا، التي تشكل بدورها عائقاً أمام انسيابية الصادرات المغربية، خصوصاً منتجي البصل والبطاطس الذين عادة ما يشهدون طلباً مرتفعاً خلال فصل الصيف في الأسواق الإفريقية.
وأشار المسؤول إلى أهمية اعتماد مقاربة تشاركية تضم المهنيين في وضع خطط التصدير، منتقداً عدم وضوح نظام التصدير الحالي الذي يعتمد على “الكوطا” في تنظيم الصادرات، والذي لم يتم تبيينه بشكل كافٍ لجمعيات المنتجين والمصدرين.
من جانبه، أوضح لحسن أضرضور، رئيس جمعية منتجي ومصدري الخضر والفواكه، أن صادرات البصل تشهد استقراراً وتحسناً رغم الصعوبات، بينما لا توجد مؤشرات واضحة على تصدير البطاطس إلى إفريقيا في الوقت الحالي.
وكان الخط البحري بين أكادير ودكار قد أُعلن عنه بهدف تقوية الربط التجاري بين المغرب والغرب الإفريقي، لكن عدم تفعيله حتى الآن يثير مخاوف من تعطيل فرص التصدير وتعميق مشاكل الرسوم الجمركية، ما يستدعي تدخل الجهات المعنية لتسريع الحلول وضمان استفادة المصدرين المغاربة.
