التحول من الاستيراد إلى التمكين الصناعي: قراءة استراتيجية في مسار الدفاع المغربي
🇲🇦
لم يعد تطور القدرات العسكرية في العالم يُقاس فقط بحجم صفقات التسلح، بل بمدى القدرة على امتلاك التكنولوجيا، التحكم في سلاسل الإنتاج، وضمان الاستدامة العملياتية محليًا. في هذا السياق، يبدو أن المغرب دخل مرحلة جديدة عنوانها: التمكين الصناعي الدفاعي.
أولاً: من عقيدة الاقتناء إلى عقيدة التوطين
لعقود طويلة، اعتمدت معظم الدول النامية على نموذج “الاقتناء الخارجي” كخيار وحيد لتحديث قواتها المسلحة. غير أن التحولات الجيوسياسية، وأزمات سلاسل التوريد العالمية، والحروب الحديثة ذات الطابع التكنولوجي، دفعت العديد من الدول إلى إعادة التفكير في هذا النموذج.
المغرب، من خلال إنشاء وحدات إنتاج وتجميع للطائرات المسيرة وبعض العربات المدرعة، يخطو نحو نموذج توطين جزئي للتكنولوجيا الدفاعية، وهو ما يعكس انتقالًا من منطق الاستهلاك إلى منطق الشراكة الصناعية.
ثانيًا: الاستقلالية العملياتية كأولوية استراتيجية
أحد أبرز الدروس المستخلصة من النزاعات المعاصرة هو أن الجاهزية العسكرية لا ترتبط فقط بامتلاك السلاح، بل بقدرة الدولة على:
- صيانته بشكل مستمر،
- تحديث برمجياته وأنظمته،
- تأمين قطع الغيار دون تأخير،
- تكييفه مع بيئتها العملياتية الخاصة.
عندما تصبح الصيانة والتحديث محليين، فإن القرار العملياتي يصبح أكثر سيادة وأقل تأثرًا بالضغوط السياسية أو القيود التصديرية المفروضة من الموردين.
ثالثًا: الطائرات المسيرة… رهان حروب الجيل الجديد
الحروب الحديثة أظهرت بوضوح أن الطائرات المسيرة لم تعد عنصرًا تكميليًا، بل أداة مركزية في الاستطلاع، الحرب الإلكترونية، والاستهداف الدقيق منخفض التكلفة.
توطين جزء من منظومة إنتاج أو تجميع المسيرات يمنح المغرب:
- مرونة في تطوير نماذج تلائم تضاريسه ومحيطه الإقليمي،
- قدرة على إدماج أنظمة استشعار واتصال متقدمة،
- إمكانية تطوير حلول محلية في مجال الذكاء الاصطناعي والتحكم الذاتي.
وهذا يضع المملكة ضمن الدول التي تدرك أن التفوق التكنولوجي أصبح عامل حسم أكثر من التفوق العددي.
رابعًا: الأثر الاقتصادي والصناعي
الصناعة الدفاعية ليست قطاعًا عسكريًا فقط، بل رافعة صناعية ذات تأثير مضاعف:
- خلق وظائف عالية التأهيل (مهندسون، تقنيون، خبراء أنظمة)،
- تحفيز البحث العلمي في الجامعات ومراكز الابتكار،
- نقل تكنولوجيا يمكن توظيفها مدنيًا (اتصالات، مواد مركبة، إلكترونيات دقيقة).
بهذا المعنى، يتحول الدفاع إلى محرك للسيادة الصناعية، وليس مجرد بند في الميزانية.
خامسًا: البعد الجيوسياسي
دخول المغرب في مسار تصنيع دفاعي منظم يعزز موقعه كشريك موثوق إقليميًا ودوليًا. فالدول التي تمتلك قاعدة صناعية دفاعية تصبح:
- أكثر قدرة على عقد شراكات متكافئة،
- أقل عرضة للابتزاز التكنولوجي،
- أكثر تأثيرًا في معادلات التوازن الإقليمي.
كما أن هذا التوجه ينسجم مع طموح المملكة لتعزيز تموقعها في إفريقيا، سواء عبر التعاون الأمني أو نقل الخبرات.
الخلاصة: نحو نموذج دفاعي سيادي مرن
التحول المغربي لا يعني الاستغناء عن الشركاء الدوليين، بل إعادة تعريف العلاقة معهم من موقع الشريك الصناعي بدل المستورد الصرف.
إنها مقاربة تقوم على:
- تحديث العتاد،
- بناء قاعدة صناعية،
- تكوين رأسمال بشري متخصص،
- وضمان استدامة القدرات الدفاعية.
في عالم يتجه نحو سباق تكنولوجي متسارع، تبدو هذه الخطوة جزءًا من رؤية أوسع تجعل الدفاع مكوّنًا من مكونات السيادة الشاملة: العسكرية، الصناعية، والتكنولوجية و بهذه الخطوة يدخل المغرب نادي الدول المصنعة و المصدرة للعتاد .
