صادق المجلس الحكومي على مشروع قانون جديد ينظم استعمال الشيكات، حاملاً في طياته جملة من المستجدات المهمة التي تروم تحديث المنظومة القانونية المرتبطة بهذه الوسيلة من الأداء، وإعادة الثقة إليها، مع تقليص الطابع الزجري الذي كان يميزها سابقاً.
ومن أبرز ما جاء به هذا القانون:
- إلغاء الطابع الجنائي للشيك بين الأزواج: لن يُتابع جنائياً أي من الزوجين في حالة إصدار شيك بدون مؤونة فيما بينهما. فإذا سلم أحد الزوجين مثلاً شيكاً بقيمة مالية للآخر ولم يتم الوفاء به، فإن الأمر لا يُعد جريمة، بل يُعالج فقط في الإطار المدني عبر رفع دعوى للأداء أمام القضاء.
- وقف المتابعة بعد الأداء: في حال أداء مبلغ الشيك بعد تحرير الشكاية، تسقط المتابعة نهائياً، سواء كان صاحب الشيك معتقلاً أو موضوع مذكرة بحث، حيث يتم الإفراج عنه أو إلغاء المذكرة فوراً بعد التسوية.
- مهلة لتسوية الوضعية قبل الاعتقال: لن يتم اعتقال صاحب الشيك فور تقديم الشكاية ضده، بل يمنح مهلة شهر لتسوية وضعيته المالية. وخلال هذه المدة، يمكن وضعه تحت المراقبة بواسطة السوار الإلكتروني لمنع محاولته الفرار. كما يمكن للمتضرر منحه مهلة إضافية من شهر آخر للتسوية قبل مباشرة الإجراءات القضائية.
- إلغاء الاعتقال في المبالغ الصغيرة: لن يُعتقل الأشخاص الذين تتراوح قيمة الشيكات الصادرة عنهم بين 10.000 و20.000 درهم، في خطوة تهدف إلى ترشيد العقوبات الجنائية وربطها بحجم الضرر المالي.
وفي معرض توضيحه لأسباب إعداد هذا القانون، كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة عن تسجيل 972 ألفاً و230 حالة رفض أداء شيك بسبب انعدام أو عدم كفاية الرصيد، مضيفاً أنه ما بين سنتي 2022 ويونيو 2025، تمت معالجة أكثر من 180 ألف شكاية، توبع على إثرها حوالي 76 ألف شخص، من بينهم أزيد من 58 ألفاً في حالة اعتقال.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن هذه الأرقام تعكس حجم المعضلة التي يعيشها النظام المالي المرتبط بالشيكات، مما استوجب تدخلاً تشريعياً عاجلاً لإعادة التوازن بين حقوق الدائنين وضمان الحرية الفردية للمدينين، مع مراجعة السياسة الجنائية في هذا المجال.
ويهدف القانون الجديد في جوهره إلى استرجاع الثقة في الشيك كوسيلة أداء، وتقليص اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، مع تعزيز ثقافة الأداء المسؤول واحترام الالتزامات المالية بين الأفراد والمؤسسات.
-
-
-
-
