اجتماع رؤساء النيابات العامة للدول الأطراف في الاتفاق الرباعي لمكافحة الإرهاب

ترأس السيد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس رئاسة النيابة العامة، صباح اليوم الأربعاء 10 دجنبر 2025 بالرباط، أشغال الجلسة الافتتاحية لاجتماع رؤساء النيابات العامة للدول الأطراف في الاتفاق الرباعي لمكافحة الإرهاب، الذي يضم المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية ومملكة بلجيكا ومملكة إسبانيا.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار تعزيز آليات التعاون القضائي والأمني بين الدول الأربع في مواجهة الإرهاب، حيث يهدف إلى تقييم حصيلة التنسيق القضائي بينها، واستشراف السبل الكفيلة بتطويره لمواجهة التحديات المتنامية المرتبطة بالجريمة الإرهابية، إضافة إلى تبادل التجارب والخبرات في مجال الوقاية من التطرف ومكافحة الإرهاب.

وقد عرفت الجلسة الافتتاحية إلقاء كلمات رسمية لكل من رئيس النيابة العامة بالمملكة المغربية، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، إلى جانب رؤساء النيابات العامة بالدول الشريكة، الذين أكدوا جميعاً على أهمية التنسيق المستمر وتوحيد الجهود للتصدي للتهديدات الإرهابية العابرة للحدود.

وبهذه المناسبة، شدد السيد هشام البلاوي على أن الخطر الإرهابي يشكل تهديداً مشتركاً يستهدف مختلف الدول دون استثناء، مضيفاً أن الإرهاب “لا دين له ولا وطن”، الأمر الذي يجعل من تطوير التعاون الدولي في هذا المجال ضرورة حتمية، لأن أي دولة مهما بلغت إمكاناتها لا يمكنها مواجهة هذه الظاهرة بمفردها.

كما أكد السيد رئيس النيابة العامة على أهمية تفعيل آليات التعاون القضائي الدولي وفقاً للاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب، بما يضمن تبادل المعلومات بالسرعة المطلوبة، ومنع الجماعات الإرهابية من إيجاد ملاذات آمنة تحول دون ملاحقتها وتتبع أنشطتها.

ويتضمن برنامج الاجتماع عروضاً تقنية ومناقشات معمقة حول مساطر معالجة قضايا الإرهاب، وسبل تسريع الإنابات القضائية، وتعزيز قنوات تبادل المعلومات، إلى جانب دراسة آليات تطوير برامج إعادة الإدماج والوقاية من التطرف.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الالتزامات المشتركة للدول الأربع من أجل تعزيز الأمن القضائي ومواجهة الجريمة المنظمة والإرهاب، ضمن مقاربة شمولية تقوم على التعاون والتنسيق المستمر بين مختلف الأجهزة القضائية والأمنية.