فرنسا تشدد شروط الحصول على الإقامة والجنسية
16 ديسمبر 2025
أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية عن إطلاق منصة إلكترونية جديدة موجهة للأجانب، تهدف إلى إعداد المتقدمين لاجتياز اختبار مدني صارم وإلزامي ابتداءً من 1 يناير 2026، كشرط أساسي للحصول على الإقامة الدائمة أو الجنسية الفرنسية.
ويشكل هذا الإجراء تحولاً نوعياً في مسار إدماج المهاجرين في فرنسا، حيث لم تعد المشاركة في الدورات التدريبية التقليدية كافية لضمان النجاح في عملية الاندماج. وبموجب النظام الجديد، سيكون على المتقدمين إثبات معرفتهم بالقيم الأساسية للجمهورية الفرنسية من خلال اجتياز اختبار رسمي.
وأوضحت الإدارة العامة للأجانب في فرنسا أن المنصة تحتوي على 222 ورقة موضوعية ومحتويات منظمة، تهدف إلى مساعدة المترشحين على فهم المبادئ الأساسية للجمهورية الفرنسية، وتزويدهم بمعلومات حول المراكز المعتمدة لإجراء الاختبار في مختلف أنحاء البلاد.
ويأتي هذا الإطلاق تنفيذاً لأحكام القانون الصادر في 26 يناير 2024 المتعلق بـ”ضبط الهجرة وتحسين الإدماج”، الذي ينص على وجوب حصول المتقدمين للحصول على إقامة متعددة السنوات أو بطاقة إقامة للأشخاص من دول خارج الاتحاد الأوروبي على شهادة اجتياز الاختبار ابتداءً من عام 2026. وفي 15 يوليو 2025، صدر مرسوم يقضي بتوسيع هذا الشرط ليشمل طلبات التجنيس، ما يعكس تشديد الشروط المتعلقة بالحصول على الجنسية الفرنسية.
وتغطي التكوينات التي تقدمها الوكالة الفرنسية للهجرة والاندماج (OFII) ضمن إطار عقد الإدماج الجمهوري عدة محاور أساسية، تشمل:
- فهم قيم ومبادئ الجمهورية.
- معرفة كيفية عمل المؤسسات.
- التعرف على الحقوق والواجبات المرتبطة بالحياة في فرنسا.
ورغم أن المنصة تعرض أسئلة محتملة في يوم الاختبار، إلا أنها لا تحتوي على تمارين محاكاة، لكنها توفر دليلاً شاملاً للمراكز المعتمدة على المستوى الوطني لمساعدة المتقدمين على الاستعداد بشكل أفضل.
