المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تطيح بشبكة فساد وتهريب بميناء طنجة المدينة

في عملية أمنية دقيقة تعكس صرامة الدولة المغربية في مواجهة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة، أطاحت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بشبكة إجرامية تضم 24 شخصًا، من بينهم 6 رجال شرطة و6 موظفين تابعين لفرقة محلية لمراقبة التراب الوطني، بالإضافة إلى عنصرين من الجمارك.
وقد باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بحثًا قضائيًا للكشف عن الأفعال الإجرامية المنسوبة للمشتبه فيهم، والتي تتعلق بالامتناع عن أداء الواجب المهني بغرض الارتشاء، واستغلال النفوذ، والمشاركة في تهريب بضائع وسلع أجنبية.

وتشير المعطيات الأولية إلى أن الموظفين المشتبه في تورطهم استغلوا مواقعهم للتدخل لفائدة بعض الأشخاص بهدف تفادي المراقبة الجمركية بميناء طنجة المدينة، مقابل عمولات مالية غير مشروعة.
هذه العملية تؤكد مرة أخرى أن المغرب، بقيادة مؤسساته الأمنية المحترفة، لا يتسامح مع أي تجاوز يمس نزاهة الإدارة أو أمن الاقتصاد الوطني، وأن مكافحة الفساد تظل خيارًا استراتيجيًا ثابتًا.
وتتواصل الأبحاث للكشف عن باقي المتورطين والمستفيدين من هذه الأفعال الإجرامية.