تداولت منصات إعلامية تسجيلًا صوتيًا منسوبًا لشخص يزعم انتماءه إلى لجنة الانضباط، يتحدث فيه عن وجود قرارات تأديبية جاهزة بخصوص الملف محل الجدل، مشيرًا إلى انقسام واضح داخل اللجنة بين معسكرين.
وحسب مضمون هذا التسريب غير المؤكد، فإن بعض الدول الفرنكوفونية، وعلى رأسها الجزائر، تقف إلى جانب السنغال وتسعى إلى تخفيف العقوبات، في حين تحظى وجهة النظر المغربية بدعم دول أخرى، من بينها تونس، مصر، السودان، موريتانيا، إضافة إلى بعض الدول الأنجلوسكسونية.
🔹 ووفق ما ورد في التسجيل، فإن العقوبات المقترحة تشمل:
توقيف مدرب المنتخب السنغالي لمدة 5 سنوات
توقيف الحارس ماندي لمدة سنتين
توقيف أربعة لاعبين لمدة سنة واحدة
تغريم الاتحاد السنغالي مبلغ 2 مليون دولار مع تجميد منحة التتويج
سحب لقب دورة 2025 وجعلها بدون فائز
حرمان السنغال من المشاركة في دورة 2027
كما أشار المتحدث إلى نقاشات إضافية جارية بخصوص مشاركة المنتخب السنغالي في كأس العالم، قد تبدأ بعقوبات جزئية، مثل منع الجماهير أو توقيف بعض اللاعبين لعدد من المباريات، وقد تصل – وفق نفس المصدر – إلى إلغاء مشاركة السنغال وتعويضها بمنتخب آخر، مع تداول معطيات تفيد بإيفاد الفيفا لملاحظ لمتابعة الملف.
ويؤكد المتحدث نفسه أن هذه المعطيات تبقى مجرد تسريبات غير رسمية، مصدرها تسجيل صوتي غير موثق، وحتى في حال تأكيدها، فإن القوانين تضمن للسنغال حق الاستئناف.
وفي قراءة سياسية–رياضية للسياق، يربط بعض المتابعين ما يقع اليوم بما عاشه المغرب سنة 2016 في علاقته الرياضية مع تونس، حين غُلّبت الحسابات الظرفية والمصالح الآنية على عمق العلاقات التاريخية، ما أدى لاحقًا إلى توترات دبلوماسية معروفة.
ويرى هؤلاء أن السلطات السنغالية قد تحاول توظيف الاستثمارات المغربية الكبرى والعلاقات السياسية والروحية والتاريخية لاحتواء الغضب المغربي وتهدئة الملف رياضيًا، غير أن هذا التوجه – حسب نفس التحليل – قد يفتح الباب لتكرار التجاوزات إذا لم يُواجَه بالحزم اللازم.
ويؤكد أصحاب هذا الرأي أن الدفاع عن الحق الرياضي لا يتناقض مع الحفاظ على خطاب دبلوماسي هادئ، معتبرين أن التنازل في مثل هذه القضايا قد يشجع أطرافًا أخرى على التمادي، كما حدث في تجارب سابقة.
تسريبات صوتية غير مؤكدة حول عقوبات محتملة في حق السنغال وسط انقسام داخل لجنة الانضباط
